توقع بنك جولدمان ساكس، أحد أبرز البنوك العالمية، فائضاً في التمويل الخارجي لجمهورية مصر العربية بقيمة 26.5 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة. يأتي هذا التوقع كتغيير جذري عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى عجز تمويلي يصل إلى 13 مليار دولار.
توقعات البنك:
**ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر:**
يتوقع البنك أن يشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زيادة هذا العام بوتيرة أسرع من المتوقع، ليصل إلى أكثر من 33 مليار دولار. ويعزى هذا الارتفاع إلى استقرار الوضع الكلي وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة.
**زيادة الاحتياطيات الخارجية:**
من المتوقع أن يؤدي تزايد التمويل الخارجي إلى زيادة كبيرة في الاحتياطيات الخارجية لمصر، حيث من المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 61 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027، مقارنة بـ 50 مليار دولار بنهاية 2024.
**تخفيض العجز الحسابي:**
يتوقع البنك أن يتسع عجز الحساب الجاري بشكل مطرد خلال السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن يصل إلى نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مقارنة بـ 1.7٪ في عام 2023.
تحليل البنك:
**تأثير تحويل الودائع:**
يشير التقرير إلى أن تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي إلى مساهمات في المشروعات المحلية سيقلل من التزامات البنك المركزي المصري بمقدار 21 مليار دولار.
**تأثير تعزيز القدرة التنافسية:**
يرى البنك أن انخفاض قيمة الجنيه المصري قد يعزز القدرة التنافسية، مما يؤدي إلى تضييق الميزان التجاري وزيادة الصادرات.
**تأثير السياسات النقدية:**
يتوقع البنك استمرار تعزيز الجنيه المصري، ويرى أن ذلك سيشجع على التحويلات المالية للعاملين بالخارج وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
تشير توقعات بنك جولدمان ساكس إلى تحسن كبير في الوضع الاقتصادي لمصر خلال الأعوام القادمة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويفتح آفاقاً واسعة للنمو والتنمية.
