في واحدة من أبرز المعارك القانونية في وادي السيليكون، حققت شركة جوجل التابعة لمجموعة «ألفابت» انتصاراً قضائياً بارزاً أمام وزارة العدل الأمريكية، بعدما رفض قاضٍ فدرالي طلب المدعين بإجبار الشركة على بيع متصفح كروم ونظام التشغيل أندرويد. ويُنظر إلى القرار باعتباره حماية لركائز أعمال جوجل الاستراتيجية في سوق التكنولوجيا العالمي.
غير أن الحكم تضمّن جانباً أكثر حساسية، إذ ألزم القاضي الشركة بمشاركة بعض بياناتها الأساسية مع المنافسين بهدف تعزيز المنافسة في سوق البحث والإعلانات الرقمية. ورغم أن المحللين يرون أن تأثير هذا البند لن يكون فورياً، فإنه يمثل مخاطرة محتملة على المدى البعيد إذا ما استفاد المنافسون من البيانات في تطوير خدمات بديلة.
الخبر انعكس سريعاً على السوق، حيث قفز سهم «ألفابت» بنسبة 7.8% في التداولات اللاحقة للجلسة، ما يعكس ارتياح المستثمرين لبقاء كروم وأندرويد ضمن هيكل المجموعة. وبحسب تقديرات «مورجان ستانلي»، فإن مدفوعات مشاركة الإيرادات الإعلانية التي تحصل عليها شركات مثل «آبل» مقابل جعل محرك بحث جوجل افتراضياً على أجهزتها، بلغت نحو 20 مليار دولار سنوياً في العام الماضي، وهي التدفقات التي يستمر القرار بحمايتها.
وقال ديباك ماثيفانان، خبير التكنولوجيا في «كانتور فيتزجيرالد»، إن الأثر المباشر للقرار محدود: «سيستغرق الأمر وقتاً حتى يتبنى المستهلكون التجارب الجديدة التي قد يقدمها المنافسون».
في المقابل، أوضحت جوجل أنها ستستأنف الحكم، مما يعني أن تنفيذ التزامات مشاركة البيانات قد يستغرق سنوات. وخلال جلسات المحاكمة في أبريل الماضي، أعرب الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي عن قلقه من أن الخطوة قد تفتح الباب أمام المنافسين لاستخدام «الهندسة العكسية» لتقنيات جوجل. لكن القاضي أميت ميهتا شدد على أن الأمر يقتصر على البيانات الأساسية، مؤكداً أن استنساخ تجربة البحث الخاصة بجوجل «لن يكون مهمة سهلة».
القضية جاءت بعد معركة قضائية استمرت خمس سنوات، إذ سبق أن قضى القاضي في العام الماضي بأن جوجل تحتكر سوق البحث والإعلانات المرتبطة به بشكل غير قانوني. وتأتي هذه التطورات ضمن حملة أميركية واسعة لتقييد هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، وتشمل دعاوى ضد «ميتا» و«أمازون» و«آبل».
وبالتوازي مع هذه القضية، تواجه جوجل نزاعات أخرى أبرزها استئناف الحكم لصالح شركة «إيبك جيمز» المطورة للعبة فورتنايت، والذي يجبرها على تعديل سياسات متجر التطبيقات، إلى جانب محاكمة مرتقبة هذا الشهر تتعلق باحتكارها لتقنيات الإعلانات الرقمية.
