شاركت جامعة مصر للمعلوماتية في فعاليات النسخة الخامسة من البرنامج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP31، التي عقدت بالقاهرة ونظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي والابتكار المناخي»، بمشاركة 150 طالبا وطالبة يمثلون 115 جامعة من 43 دولة، من بينها الجزائر والبحرين والصين والمملكة المتحدة وإندونيسيا والإكوادور.
وأكد الأستاذ الدكتور أحمد حمد، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن قضايا التغير المناخي تحظى باهتمام متزايد، خاصة في الأوساط الأكاديمية التي تعمل على وضع مقترحات للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات نماذج التنبؤ بالتغيرات المناخية، بهدف تقريب وجهات النظر بين دول الشمال وتحالف دول الجنوب بشأن الأعباء المالية والتكنولوجية لمواجهة التغير المناخي.
وقال إن جامعة مصر للمعلوماتية تقدمت خلال المحاكاة بورقة عمل أعدها الطالب آسر وليد محمد عبد الرحمن، بكلية تكنولوجيا الأعمال، تتضمن مقترحا لمعالجة الخلافات بين دول الشمال والجنوب بشأن الوصول العادل إلى التقنيات المتقدمة، في ظل وجود خلل هيكلي في توزيع إمكانات الذكاء الاصطناعي المناخي.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمتلك قدرات استثنائية في مجالات التنبؤ بالتغيرات المناخية والإنذار المبكر بالكوارث الطبيعية، إلا أن البنية التحتية للحوسبة السحابية والنماذج الخوارزمية المناخية لا تزال متركزة بدرجة كبيرة في دول الشمال، وهو ما يزيد معاناة الدول الأقل نموا والدول الجزرية الأكثر تعرضا لمخاطر التغير المناخي.
جامعة مصر للمعلوماتية تستهدف عرض مقترحها في قمة المناخ بأنطاليا
وأشار أحمد حمد إلى أن الجامعة تأمل في موافقة الأمانة الفنية لقمة COP31 على عرض مقترحها خلال قمة أنطاليا التركية، المقرر عقدها خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر المقبل، في ضوء التوافق الذي حظيت به ورقة العمل داخل غرفة المحاكاة.
وأوضح أن النقاشات ركزت على عدد من القضايا الرئيسية، تشمل عدالة الوصول إلى قدرات الحوسبة، والسيادة الوطنية على البيانات، وتمويل التكنولوجيا، وبناء كوادر محلية قادرة على التعامل مع ملف التغيرات المناخية في الدول النامية والمجتمعات الأكثر هشاشة بيئيا.
وأضاف أن مقترح الجامعة يدعو إلى تبني استراتيجية تقوم على مبدأ «التبادل المتكافئ»، من خلال إتاحة البيانات الميدانية لدى دول الجنوب مقابل توفير دول الشمال قدرات الحوسبة وتمويل بناء القدرات الفنية، على أن يتولى تقييم آليات نقل التكنولوجيا كل من مركز تكنولوجيا المناخ (CTCN) واللجنة التنفيذية للتكنولوجيا (TEC).
مستودع عالمي مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي المناخي
وأوضح الطالب آسر عبد الرحمن أن ورقة العمل تقترح معالجة الفجوة التقنية في نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المناخي (Climate AI) إلى الدول النامية والأكثر هشاشة بيئيا، من خلال آلية تجمع بين المستودعات الرقمية مفتوحة المصدر وإنشاء صناديق الاختبار التنظيمية التبادلية، بدلا من الاعتماد على تراخيص الملكية الفكرية التجارية مرتفعة التكلفة أو التعهدات التطوعية غير الملزمة للشركات الكبرى.
وقال إن المقترح يتضمن إنشاء مستودع تابع للأمم المتحدة ومفتوح المصدر للمنافع الرقمية العامة للذكاء الاصطناعي المناخي، بما يمكّن الدول الأقل نموا والدول الجزرية من تجاوز تكاليف الاشتراكات والتراخيص التجارية المرتفعة التي تفرضها الشركات الخاصة.
وأوضح أن المستودع المقترح تتم إدارته بصورة مشتركة من اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا (TEC) ومركز تكنولوجيا المناخ (CTCN) التابعين للأمم المتحدة، على أن يضم نماذج ذكاء اصطناعي مناخية مفتوحة المصدر، وخوارزميات متخصصة للتعامل مع ظواهر التغير المناخي، وبيانات بيئية من مختلف دول العالم.
وأضاف أن اعتماد هذه الأدوات باعتبارها «منافع عامة رقمية» (Digital Public Goods) سيتيح للدول النامية تعديل النماذج العالمية وتطويعها بما يتناسب مع احتياجاتها البيئية، مثل تطوير نماذج التنبؤ الدقيق بهطول الأمطار محليا، ورصد الغطاء الشجري، ومكافحة التصحر، والتعامل مع المخاطر المناخية الخاصة بكل دولة.
وأوضح أن تنفيذ هذا المقترح يتطلب توفير تمويل أممي لإنشاء البنية التحتية السحابية وتأمين حماية البيانات والخوادم، بما يعفي ميزانيات الدول النامية من تحمل اشتراكات دورية مقابل استخدام واجهات البرمجة والتراخيص التجارية (API Licensing Fees)، ويتماشى مع مبادئ «الميثاق الرقمي العالمي» (Global Digital Compact).
«البيانات مقابل الخوارزميات» لمعالجة فجوة البيانات المناخية
وأضاف آسر عبد الرحمن أن ورقة العمل تقترح أيضا إنشاء صناديق اختبار تنظيمية تبادلية تعتمد على مبدأ «البيانات مقابل الخوارزميات»، بهدف معالجة العجز الحاد في البيانات البيئية، الذي يصل إلى 71.2% في الدول الجزرية المعرضة لمخاطر التغير المناخي، مثل توفالو وكيريباتي وجزر سليمان وفانواتو، فضلا عن المناطق الصحراوية والجافة.
وتقوم الآلية المقترحة على إتاحة الدول النامية بيانات استشعار عالية الدقة من أراضيها، بما يساعد على معالجة مشكلة «التحيز الخوارزمي العالمي»، وفي المقابل يحصل الشركاء المحليون على قدرات حوسبة سحابية مدعومة، وخوارزميات مخصصة لاحتياجاتهم البيئية، إلى جانب منح دراسية ممولة بالكامل للمهندسين الشباب.
كما يتضمن المقترح إلزام الحاصلين على المنح الدراسية بالعودة للعمل في الوكالات والمؤسسات التقنية الوطنية، بما يسهم في بناء كوادر محلية متخصصة، وتعزيز قدرة الدول النامية على تطوير حلولها التكنولوجية وإدارة بياناتها المناخية بصورة مستقلة.
تحديات الملكية الفكرية أمام نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المناخي
وأكد الطالب أن فرض إعفاء دولي إلزامي من حقوق الملكية الفكرية لتقنيات الذكاء الاصطناعي المناخي، على غرار إعفاءات اتفاقية تريبس (TRIPS) في قطاع الصحة العامة والأدوية، يواجه معارضة قوية من الدول الكبرى المصدرة للتكنولوجيا، مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بدعوى حماية الابتكار وحقوق الملكية الفكرية.
وأوضح أن طرح هذا الإعفاء قد يواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى توافق دولي بشأنه خلال قمة COP31، فضلا عن احتمالات إثارة نزاعات قانونية واختناقات تنظيمية تتعلق بآليات التحقق والامتثال، وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد المفاوضات الدولية.
الذكاء الاصطناعي المناخي ودعم العدالة التكنولوجية بين الدول
ويعكس مقترح جامعة مصر للمعلوماتية توجها نحو ربط الابتكار التكنولوجي بمبادئ العدالة المناخية، من خلال معالجة التفاوت في الوصول إلى البيانات والبنية التحتية للحوسبة والتقنيات المتقدمة بين الدول المتقدمة والنامية.
كما يسلط الضوء على أهمية توفير حلول مفتوحة المصدر، وتمويل البنية التكنولوجية، وتطوير الكفاءات البشرية، باعتبارها عناصر أساسية لتمكين الدول الأكثر تعرضا لمخاطر التغير المناخي من الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالكوارث وإدارة الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات البيئية.
ويؤكد المقترح أهمية التعاون الدولي في بناء منظومة أكثر عدالة لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي المناخي، بما يضمن ألا تظل التقنيات المتقدمة حكرا على الدول الأكثر امتلاكا للموارد المالية والتكنولوجية، ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع للدول النامية في صياغة مستقبل الابتكار المناخي.
