أفاد 52% من كبار مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية بأن ميزانياتهم المخصصة لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرئيسية الأخرى، ستشهد زيادة خلال عام 2026، وذلك وفقاً لدراسة جديدة أجرتها شركة “جارتنر” المتخصصة في تحليلات بيانات الأعمال والتكنولوجيا. وتأتي هذه التوقعات رغم الضغوط المالية العامة، في ظل إدراك الحكومات للدور المتقدم لهذه التقنيات في تحديث الخدمات العامة وتحقيق الأولويات المرتبطة بالمهام الجوهرية للمؤسسات الحكومية.
وجمعت دراسة “جارتنر” لعام 2026 حول كبار مسؤولي المعلومات والتنفيذيين في قطاع التكنولوجيا بيانات من 2,501 مشارك خلال الفترة من 1 مايو إلى 30 يونيو 2025، من بينهم 284 من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة).
وقال آرثر ميكوليت، مدير التحليلات لدى “جارتنر”: “تدفع التحولات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية إلى إعادة ضبط أولوياتهم على نحو سريع خلال العام المقبل. وينتظر منهم إبراز الأثر الفعلي لاستثمارات التكنولوجيا على تنفيذ المهام، بما يشمل وفورات التكاليف وتعزيز تجربة المستخدم وغيرها من العوامل المؤثرة”.
وتتمثل أبرز التقنيات التي يعتزم مسؤولو تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة) زيادة استثماراتهم فيها خلال العام المقبل في الأمن السيبراني بنسبة 85%، والذكاء الاصطناعي بنسبة 80%، والذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 80%، ومنصات الحوسبة السحابية بنسبة 76%.
تسارع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي
أظهرت الدراسة أن 74% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة) قاموا بالفعل بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي أو يخططون لتطبيقها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، في حين ترتفع النسبة إلى 78% عند جيل الذكاء الاصطناعي. كما يشهد الاهتمام بوكلاء الذكاء الاصطناعي نمو ملحوظ، حيث أفاد 49% بوجود تطبيق قائم أو مخطط له خلال الفترة الزمنية نفسها (انظر الشكل 1).
وأضاف ميكوليت: “يبرز الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء كأداة داعمة لمسار التحول والتطور في القطاع الحكومي، غير أن على مسؤولي تكنولوجيا المعلومات توخي الحذر من الزخم المحيط به والذي قد يصرف النظر عن تقنيات أكثر نضجاً، مثل التعلم الآلي وأتمتة العمليات. لا شكك أن موجة الابتكار المقبلة تمثل عنصر رئيسي في تنفيذ أولويات القطاع العام، خصوصاً في ظل ارتفاع سقف التوقعات عقب سنوات من الاستثمار في التحول الرقمي الحكومي”.
وتكشف الدراسة عن توقعات مرتفعة تجاه الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرئيسية الأخرى، في وقت يركز فيه القادة الحكوميون على تطوير قوة عاملة أكثر إنتاجية خلال عام 2026. وسيعطي 51% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة) أولوية أكبر لتعزيز إنتاجية الموظفين في العام المقبل، تليها عملية إطلاق منتجات وخدمات رقمية جديدة بنسبة 38%، ثم تحسين تجربة المتعاملين والمواطنين بشكل عام بنسبة 37%.
واختتم ميكوليت قائلاً: “يتعين على مسؤولي تكنولوجيا المعلومات منح الأفضلية لمبادرات الذكاء الاصطناعي التي تسهم بشكل سريع في رفع الكفاءة والإنتاجية داخل المؤسسات. وفي الوقت نفسه، يصبح تحديث ممارسات الحوكمة ضرورة لمواكبة تطور إجراءات التوريد، وإدارة الموارد المتاحة بفعالية، وتحقيق توازن مدروس بين المخاطر والفرص في التطبيقات المقدمة للمواطنين”.
إعادة تقييم علاقات الموردين في ظل حالة عدم اليقين العالمية
أظهرت الدراسة أن 55% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة) يتوقعون تغير أساليب تعاملهم مع مزودي التكنولوجيا نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتنامي اعتبارات السيادة الرقمية. وأصبح عامل الموقع عنصر حاسم في قرارات الشراء إلى جانب التكلفة والقدرة الاستيعابية، حيث يعتزم 39% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات تعزيز التعاون مع مزوّدي التكنولوجيا المتواجدين داخل مناطقهم.
