أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يستهدف تيسير الإجراءات والاشتراطات أمام الشركات المهنية العاملة في مجال التأمين، من خلال تخفيف متطلبات قيد مراقبي الحسابات لدى الهيئة.
وبموجب القرار، أصبح بإمكان الشركات المهنية في مجال التأمين أن يكون مراقب الحسابات الخاص بها مقيدًا في القسمين الأول أو الثاني (أ) أو (ب) بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، بدلًا من اشتراط القيد في القسم الأول فقط.
ويشمل القرار الشركات التي تزاول أنشطة الوساطة في التأمين، والوساطة في إعادة التأمين، والخبرة الاستشارية في التأمين، والخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
إلغاء شرط القيد بالقسم الأول
وتضمن القرار تعديل القرارات المنظمة للقواعد والمعايير المهنية لمزاولة الأنشطة المهنية في مجال التأمين، بما يسمح بتخفيف الاشتراطات المفروضة على الشركات، وذلك من خلال إلغاء شرط أن يكون مراقب الحسابات مقيدًا في القسم الأول من سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يأتي استجابة لمتغيرات وظروف الواقع العملي، ويستهدف تيسير الاشتراطات المفروضة على الشركات المهنية في مجال التأمين ومراعاة التكاليف المالية التي تتحملها.
وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في تحفيز نشاط الشركات المهنية وتعزيز دورها في تطوير قطاع التأمين، بما يدعم زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أكثر من 80 قرارًا تنظيميًا بعد قانون التأمين الموحد
ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لاستكمال الإطار التنظيمي للأنشطة الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ومنذ صدور القانون، أصدر مجلس إدارة الهيئة أكثر من 80 قرارًا لتنظيم أنشطة شركات التأمين والشركات المهنية في مجال التأمين وصناديق التأمين وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام القانون.
ومن أبرز هذه القرارات، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، والقرار رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين.
كما أصدرت الهيئة القرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
موعد تطبيق القرار
ومن المقرر نشر القرار الجديد خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
