أكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يواصل جهوده في تقديم الدعم اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر وحدات الشباك الواحد المنتشرة بجميع المحافظات. تهدف هذه الوحدات إلى تسهيل استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، بما يشمل تقليل الزمن والإجراءات المطلوبة للحصول على التراخيص، لتشجيع المواطنين والشباب على الانضمام للقطاع الرسمي والاستفادة من المزايا والحوافز الواردة في قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
ورشة عمل لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية
بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نظم الجهاز ورشة عمل موسعة شارك فيها مشرفو المراكز التكنولوجية ورؤساء وحدات الشباك الواحد من مختلف المحافظات. تهدف الورشة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتفعيل أدوات وآليات قانون تنمية المشروعات، وخاصة النظام الإلكتروني للربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد والوحدات المحلية.
وأشار باسل رحمي إلى أن النظام الإلكتروني الجديد سيمكن من استصدار الموافقات التنظيمية ورخص مزاولة النشاط بشكل أكثر سرعة وفعالية. كما أكد أن إصدار التراخيص سيتم خلال فترة لا تزيد عن 10 أيام عمل، مما يتيح لأصحاب المشروعات الحصول على الخدمة من خلال نافذة واحدة.
دعم حكومي متكامل لقطاع المشروعات
في السياق نفسه، أشار الدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن ورشة العمل تعكس التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية لتذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات. كما أشاد المستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، بالدور المحوري للجهاز في توفير المناخ الاستثماري الملائم وتحفيز المشروعات غير الرسمية على الانخراط في الاقتصاد الرسمي.
ومن جانبه، شدد سيد البدري، استشاري تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية، على أهمية التعاون لتعزيز فرص الاستثمار ودعم أصحاب المشروعات. كما أشاد عبد الحميد طنطاوي، مدير إدارة الشباك الواحد، بالدور الذي تلعبه وحدات الشباك الواحد في تيسير الإجراءات لأصحاب المشروعات عبر الربط الشبكي مع المراكز التكنولوجية.