نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.
وأوضح الجهاز أنه لم تصدر أي قرارات رسمية تتعلق بإقرار زيادات بهذه النسبة أو غيرها على أسعار خدمات الاتصالات، مشددًا على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في تداول مثل هذه المعلومات.
آلية تحديد أسعار خدمات الاتصالات
أكد الجهاز أن أي تحريك في أسعار خدمات الاتصالات يخضع لدراسات دقيقة، تتم في إطار تحقيق التوازن بين حماية حقوق ومصالح المستخدمين، وضمان استدامة الاستثمارات في قطاع الاتصالات.
وأشار إلى أن هذا القطاع يُعد من القطاعات الحيوية التي تتطلب إدارة دقيقة تضمن استمرار تطوير الخدمات وتحسين جودتها، دون الإضرار بالمستخدمين أو التأثير سلبًا على الشركات العاملة في السوق.
مراعاة التوازن بين جميع الأطراف
شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن أي قرار يتعلق بتعديل الأسعار لن يتم اتخاذه إلا بعد دراسة كافة الجوانب المرتبطة به، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على التوازن بين مختلف الأطراف المعنية.
ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على ضمان استقرار سوق الاتصالات، وتعزيز الثقة بين المستخدمين ومقدمي الخدمات، مع الحفاظ على بيئة استثمارية جاذبة.
تحذير من تداول المعلومات المغلوطة
دعا الجهاز كافة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة فيما يتم نشره أو تداوله بشأن أسعار خدمات الاتصالات، لتجنب نشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
وفي السياق ذاته، أكد الجهاز أنه بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي جهة تقوم بنشر أو تداول معلومات مغلوطة من شأنها تضليل الرأي العام أو التأثير على استقرار السوق.
التزام بالشفافية واستقرار السوق
يعكس هذا البيان التزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالشفافية في التعامل مع القضايا التي تمس المستخدمين بشكل مباشر، إلى جانب حرصه على الحفاظ على استقرار سوق الاتصالات في مصر.
كما يؤكد استمرار الجهاز في متابعة ما يتم تداوله من معلومات، والتدخل السريع لتوضيح الحقائق، بما يضمن حماية المستخدمين وتعزيز الثقة في قطاع الاتصالات كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي.
