أعلنت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتشجيع توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وضمان المنافسة العادلة في سوق الاتصالات. تسعى المنظومة إلى مواجهة الممارسات غير القانونية بما يحقق مصالح المواطنين والمستثمرين ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
تشجيع التصنيع المحلي وتسهيل الإجراءات
أكد البيان المشترك الصادر عن الوزارتين أن عددًا كبيرًا من الشركات الدولية قد بدأ في تصنيع الهواتف المحمولة بمختلف أنواعها داخل السوق المصرية. يأتي ذلك ضمن الجهود الرامية لدعم توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية، مع التركيز على التوسع في التصدير.
كما أشار البيان إلى أن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة لم تشهد أي تغيير. وأوضح أن كل مواطن قادم من الخارج يمكنه الاستفادة من إعفاء مؤقت لهاتف محمول للاستخدام الشخصي، لمدة انتقالية تصل إلى ثلاثة أشهر.
تسجيل الهواتف عبر تطبيق «تليفوني»
لأول مرة، تمنح المنظومة الجديدة مهلة تمتد لثلاثة أشهر لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة عبر تطبيق «تليفوني»، دون الحاجة إلى الرجوع لموظفي الجمارك. يتمكن المواطنون من خلال التطبيق من الاستعلام عن أكواد الأجهزة الأصلية وحساب الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا.
حماية المستهلك من الأجهزة غير المطابقة
أوضح البيان أن المنظومة تتيح الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية، مما يسهم في حماية المواطنين من شراء الهواتف المهربة أو المقلدة وغير المطابقة للمواصفات.
نطاق تطبيق المنظومة
أكد البيان أن هذه المنظومة تسري فقط على الهواتف الجديدة المستوردة من الخارج، بينما لا تسري على الأجهزة التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل 1 يناير 2025، حيث لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.
تعزيز التحول الرقمي في سوق الاتصالات
يُتوقع أن تسهم هذه المنظومة الإلكترونية في دعم التحول الرقمي وتعزيز الثقة في سوق الاتصالات المصري، ما ينعكس إيجابيًا على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
