تم تسوية الدعوى القضائية ضد شركة Apple في مارس 2020 بعد اتهامها بتعمد إبطاء أداء أجهزة الآيفون القديمة عن طريق تحديثات برمجية مخططة، مما أدي إلى تحفيز المستخدمين على شراء الأجهزة الجديدة. الدعوى الجماعية تضمنت مالكي الآيفون المعنيين والذين كانوا يعتقدون أن أبل كانت تقوم بإبطاء أجهزتهم بشكل غير عادل للحفاظ على قوة بطارياتها وإطالة عمر الجهاز.
بعد الإقرار بالتسوية في مارس 2020، تم فتح فترة للمستخدمين للانضمام إلى الدعوى وتقديم مطالباتهم. وعلى الرغم من أن نافذة الانضمام إلى التسوية قد انتهت منذ زمن، تقدر الأخبار بأن هناك حوالي 3 ملايين مشترك تقدموا بمطالباتهم. الآن، بعد فترة تجاوزت الثلاث سنوات، من المتوقع أن يحصل كل مشترك على تعويض مالي قدره حوالي 65 دولارًا.
تم تأخير عملية دفع التعويضات بسبب اعتراض مالكي أجهزة الآيفون على بعض شروط التسوية. ومؤخرًا، قد خسروا استئنافهم في محكمة الاستئناف بالولايات المتحدة الدائرة التاسعة.
Apple اعترفت في عام 2017 بأنها قامت بتقليل سرعة أداء بعض الأجهزة القديمة من خلال تحديثات برمجية، مما أثار جدلاً حادًا وانتقادات من المستخدمين والمتابعين. في محاولة لتهدئة الوضع، قامت Apple بتحديث برمجياتها لتسريع أداء الأجهزة القديمة وقدمت خيارات لاستبدال بطاريات الأجهزة القديمة.
وتضمنت أجهزة الآيفون المشمولة في التسوية 6، 6 Plus، 6S، 6S Plus أو SE العاملة بنظام iOS 12.2.1 أو الأحدث. كما تشمل الآيفون 7 و 7 Plus العاملة بنظام iOS 11.2 أو الأحدث قبل 21 ديسمبر 2017.
على الرغم من أن Apple دائمًا نفت أي نوايا غير قانونية، إلا أنها قررت التسوية بهذه الدعوى لتجنب المزيد من الإجراءات القانونية والتكاليف المحتملة. تمتد الدعوى لتشمل أجهزة محددة من طرازات الآيفون، وكان المستخدمون الذين امتلكوا هذه الأجهزة واستخدموا تحديثات البرمجيات المعنية في الفترة الزمنية المحددة مؤهلين للمشاركة في التسوية.