أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي (يناير – يوليو 2025)، حيث سجلت نحو 23.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 15.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، محققة معدل نمو قوي بلغ 49.7%.
أعلى مستوى شهري في تاريخ التحويلات
وعلى صعيد الأداء الشهري، أوضح البنك المركزي أن تحويلات المصريين في يوليو 2025 قفزت بنسبة 26.3% لتصل إلى نحو 3.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله في تاريخ التحويلات (مقارنة بنحو 3.0 مليارات دولار في يوليو 2024).
أهمية التحويلات للاقتصاد المصري
تمثل تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، حيث تسهم بشكل كبير في دعم الاحتياطيات الدولية واستقرار سوق الصرف. ويأتي هذا الارتفاع في وقت تسعى فيه الدولة لتعزيز تدفقات العملات الأجنبية، بما يساهم في تحسين ميزان المدفوعات وتمويل الواردات الحيوية ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
دلالات النمو القياسي
يشير النمو القياسي في التحويلات إلى ثقة المصريين العاملين بالخارج في الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، لا سيما مع التسهيلات المصرفية والتحويلات الرقمية التي أطلقتها البنوك خلال الفترة الماضية. ومن المتوقع أن ينعكس هذا الأداء الإيجابي على استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتخفيف الضغوط التضخمية، ما يمنح الحكومة مزيدًا من المرونة في تنفيذ برامجها الاقتصادية.
توقعات مستقبلية
يتوقع محللون استمرار زخم التحويلات خلال النصف الثاني من العام الجاري، خاصة مع تحسن مستويات الدخل للمصريين بالخارج وتوسع الخدمات البنكية الرقمية. كما قد يسهم ارتفاع التحويلات في دعم خطط الاستثمار وتمويل المشروعات القومية، بما يعزز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
