أعلنت وزارة النقل عن بدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026، وذلك في إطار سياسة الإفصاح والشفافية مع المواطنين بشأن خدمات النقل.
وتشمل الزيادة تحريك أسعار تذاكر القطارات على الخطوط الطويلة بنسبة 12.5%، بينما تصل نسبة الزيادة في الخطوط القصيرة إلى 25%. ويأتي ذلك في سياق التغيرات الاقتصادية التي تؤثر على تكاليف التشغيل والصيانة.
أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد الزيادة
شمل القرار أيضًا تعديل بعض شرائح أسعار تذاكر مترو الأنفاق على الخطوط الثلاثة، مع تثبيت أسعار شرائح أخرى، بما يعكس توجهًا لتحقيق التوازن بين التكلفة والخدمة.
وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:
- زيادة سعر التذكرة حتى 9 محطات لتصبح 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات
- زيادة سعر التذكرة حتى 16 محطة لتصبح 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات
- تثبيت سعر التذكرة حتى 23 محطة عند 15 جنيهًا
- تثبيت سعر التذكرة لأكثر من 23 وحتى 39 محطة عند 20 جنيهًا
دعوة للاشتراكات لتقليل تكلفة التنقل
دعت وزارة النقل المواطنين، خاصة الطلبة والعاملين في القطاعين العام والخاص، إلى الاشتراك في خدمات القطارات والمترو، نظرًا لما توفره هذه الاشتراكات من تخفيضات كبيرة على تكلفة التنقل اليومي.
وتُعد الاشتراكات وسيلة فعالة لتخفيف الأعباء المالية على المستخدمين المنتظمين، خصوصًا في ظل الزيادات الأخيرة.
الأسباب الاقتصادية وراء زيادة الأسعار
أوضحت الوزارة أن قرار تحريك الأسعار جاء نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية والتشغيلية التي أثرت بشكل مباشر على تكلفة تقديم الخدمة.
وتشمل أبرز الأسباب:
- ارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميًا، والتي يتم استيرادها بالعملة الأجنبية
- زيادة أسعار الكهرباء خلال السنوات الماضية، مما رفع تكلفة تشغيل القطارات والمترو
- ارتفاع تكلفة صيانة الأسطول نتيجة زيادة أسعار قطع الغيار
- استمرار تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة خطوط السكك الحديدية
- زيادة أجور العاملين ضمن سياسات الدولة لتحسين مستوى المعيشة
الاستثمار في تطوير قطاع النقل
أشارت وزارة النقل إلى أنها تعمل خلال الفترة الماضية على تعزيز الاستثمارات في أصول هيئتي السكك الحديدية والأنفاق، بهدف زيادة الموارد وتحقيق الاستدامة المالية.
وتسعى هذه الاستثمارات إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وضمان استمرار تشغيل المرافق بكفاءة عالية، رغم التحديات الاقتصادية.
تأثير القرار على خدمات النقل في مصر
من المتوقع أن يسهم تحريك الأسعار في دعم استمرارية خدمات النقل العام، خاصة في ظل التوسع في مشروعات البنية التحتية وتحديث الأسطول.
كما يعكس القرار توجهًا نحو تحقيق التوازن بين تكلفة التشغيل وأسعار التذاكر، مع الحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، تظل الاشتراكات أحد الحلول العملية التي تتيح للمستخدمين الاستفادة من خدمات النقل بتكلفة أقل، خاصة للفئات التي تعتمد بشكل يومي على القطارات ومترو الأنفاق
