أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قرارًا بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، ليكون أحد الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويأتي تأسيس الصندوق في إطار توجه يستهدف تنويع أدوات التمويل والاستثمار في القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات المصرية، إلى جانب تحفيز الاستثمارات الجديدة في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير.
صندوق مصر للاستثمار الصناعي يستهدف الشركات التصديرية
وأكد الدكتور محمد فريد أن الصندوق يستهدف بشكل رئيسي الشركات الصناعية ذات التوجه التصديري، بما يدعم زيادة تدفقات العملة الأجنبية إلى السوق المصرية، ويسهم في تعميق المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا ورفع كفاءة وقدرات القطاع الصناعي.
ويعمل الصندوق على ضخ استثمارات في شركات صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وذلك وفق دراسات جدوى اقتصادية، وبعد العرض على لجنة الاستثمار بصندوق مصر السيادي، بهدف تحسين القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات وتمكينها من التوسع والنمو وزيادة صادراتها.
كما يستهدف الصندوق الدخول في شراكات مع شركات صناعية عالمية لإقامة مشروعات صناعية جديدة في مصر، أو تطوير وتوسعة المشروعات القائمة، بما يعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي.
5 قطاعات صناعية مستهدفة
ويركز صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي على مجموعة من القطاعات التي تتمتع بفرص واعدة للنمو والتصدير، ومن أبرزها:
- مكونات وصناعات السيارات المغذية.
- الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية.
- الصناعات الغذائية والمشروبات.
- المنسوجات والملابس الجاهزة.
- الصناعات الدوائية.
شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية
وتعتمد السياسة الاستثمارية للصندوق على إقامة شراكات متنوعة مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء من خلال الاستثمار المباشر في الشركات الصناعية، أو بصورة غير مباشرة عبر التعاون مع بنوك الاستثمار لتأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى.
كما تشمل أنشطة الصندوق الاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي، بما يدعم تنفيذ أهدافه الاستثمارية وتوفير بيئة مناسبة للتوسع في المشروعات الإنتاجية.
10 مليارات جنيه رأس المال المرخص
ويبلغ رأس المال المدفوع لصندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي 500 مليون جنيه، بينما يصل رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه، بما يوفر إطارًا استثماريًا يسمح بالتوسع في تمويل المشروعات والشركات الصناعية خلال الفترة المقبلة.
ويستهدف تأسيس الصندوق تعزيز دور الاستثمار في دعم الصناعة المصرية، ورفع القدرات الإنتاجية للشركات، وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية، بما يدعم نمو الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.
