أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي ودعم التنمية المستدامة. وافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.7 ألف سهم.
تأتي هذه الخطوة تأكيدًا لدور مصر الفاعل في دعم جهود البنك كواحد من أهم المؤسسات المالية المساهمة في تحقيق التنمية في القارة الأفريقية. كما تدعم هذه الخطوة القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
مكانة مصر في بنك التنمية الأفريقي
- تحتل مصر المرتبة الثانية بين الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك.
- بلغت محفظة التعاون بين مصر والبنك منذ عام 1974 وحتى 2024 أكثر من 7.5 مليار دولار، تم توجيهها لتمويل مشروعات حيوية.
- في عام 2023 وحده، نفذ البنك عمليات في مصر بقيمة تجاوزت 600 مليون دولار لدعم مشروعات التنمية.
تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن محضر تشكيل “مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي”، الذي تم توقيعه في 15 أكتوبر 2024.
أهداف المجلس
يهدف المجلس إلى تعزيز التواصل بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتكثيف التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ويترأسه عن الجانب المصري فخامة رئيس الجمهورية، وعن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.
تشكيل المجلس وآلية عمله
- يضم المجلس عددًا من الوزراء والمسؤولين من البلدين وفقًا للمجالات المكلف بها كل جانب.
- يعقد اجتماعات دورية بالتناوب بين البلدين، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة.
- يحل المجلس محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية السعودية المشتركة.
انعكاسات التعاون
يشكل هذا المجلس منصة لتعزيز العلاقات المصرية السعودية في القطاعات الاقتصادية، الاستثمارية، والثقافية، بما يتماشى مع رؤية البلدين لتحقيق التكامل الإقليمي.
