ينتهي اليوم الخميس العمل بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، الذي ينظم مواعيد تشغيل المحال العامة والمطاعم والورش الحرفية. وبموجب القرار، يبدأ تطبيق المواعيد الشتوية اعتبارًا من غدٍ الجمعة 26 سبتمبر 2025 وحتى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من العام المقبل.
جولات ميدانية للتوعية
باشرت الأحياء والمراكز والمدن منذ صباح اليوم حملات ميدانية على المحال التجارية للتوعية بالمواعيد الجديدة، حيث شددت وزارة التنمية المحلية على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد. كما أوضحت أن المتابعة الرسمية لتطبيق المواعيد الشتوية ستبدأ الأحد المقبل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
تفاصيل مواعيد الشتاء
بحسب القرار، تحددت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمولات يوميًا من الساعة 7 صباحًا وحتى 10 مساءً، مع مدّ فترة العمل حتى 11 مساءً يومي الخميس والجمعة، وكذلك في أيام الإجازات الرسمية والأعياد القومية.
وفيما يخص المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الواقعة داخل المراكز التجارية، تعمل يوميًا من الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل. مع استمرار خدمة “التيك أواي” وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.
أما بالنسبة لـ الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، فتم تحديد ساعات عملها من الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود، وكذلك الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين.
استثناءات مرنة لخدمة المواطنين
شمل القرار استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مراعاة لاحتياجات المواطنين اليومية، كما روعي في اللائحة التنظيمية أنشطة ليلية محددة مثل أسواق الجملة ومحلات بيع الفاكهة والخضروات والدواجن، فضلًا عن الصيدليات التي تواصل عملها دون تقيد بالمواعيد.
كما أجاز القرار لمحافظي المحافظات الساحلية تقديم مقترحات لتعديل المواعيد وفقًا لخصوصية المناطق السياحية، على أن يتم اعتماد التغييرات من وزير التنمية المحلية.
نحو تنظيم حضري أكثر كفاءة
يهدف تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال التجارية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية للمواطنين، واحتياجات ترشيد استهلاك الطاقة، وتنظيم الحركة المرورية في المدن. كما تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز جودة الحياة في المناطق السكنية، ودعم الأنشطة التجارية وفق إطار منظم يراعي خصوصية كل محافظة.
