أعلنت اليوم الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة عن قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمنحها أول رخصة لتقديم خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول .G5 والتي تبلغ قيمتها 150 مليون دولار وتمتد لـ 15 عامًا.
وقد اتخذت المصرية للاتصالات هذه الخطوة إيمانًا منها بضرورة مواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية العالمية لتحقيق أثر ملموس يساهم في دفع المبادرة الوطنية للتحول الرقمي بشكل أسرع، وتعزيز النمو والتقدم في مختلف الصناعات المعتمدة على التطبيقات التكنولوجية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وعلى ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ستوفر تقنية 5G من وصول أقل وسعات أعلى ونطاق ترددي متزايد، مما سيحسن تجربة العملاء بشكل عام بفضل الاتصال السلس، خاصة خلال فترات الذروة. وستمنح عملاءنا من الشركات والمؤسسات القدرة على تحليل كميات كبيرة من البيانات بشكل أفضل، مما يساعدها على تحسين كفاءتها وتوسيع نطاقها.
وعلق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائالا : “فخورون بحصول المصرية للاتصالات للتطور التكنولوجي مستقبلاً، وبتكاملها ودمجها مع التكنولوجيات الأخرى، على سبيل المثال تكنولوجيا تقنيات الألياف الضوئية، ستساهم في إحداث ثورة في حياتنا اليومية وتحول كبير في طرق أداء الأعمال. يعكس حصول المصرية للاتصالات على أول رخصة لتقديم خدمات الجيل الخامس للمحمول قوة بنيتنا التحتية وقدرتنا على توفير أفضل الخدمات في سوق الاتصالات، لقد أتت استثماراتنا في البنية التحتية خلال الأعوام السابقة بثمارها، ونخطط الأن للاستفادة من هذه الرخصة لتحقيق وتلبية توقعات عملائنا من الأفراد والمؤسسات وتعظيم ثروة مساهمينا”.
جدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات حققت إجمالي إيرادات مجمعة خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2023 بلغت 42.0 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 30% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. يُعزى هذا النمو إلى زيادة الإيرادات من المكالمات الدولية الواردة التي بلغت 4.3 مليار جنيه، حيث تضاعفت مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق نتيجة لارتفاع نسبة المكالمات الواردة بنسبة 12% وزيادة قيمة الدولار. وقد تبعت هذه الزيادة ارتفاعًا بنسبة 50% في إيرادات الكوابل، حيث بلغت 3.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى استمرار النمو في إيرادات خدمات البيانات للثابت والمحمول التي وصلت إلى 15.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 18% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
