كشف أحمد القمحاوي، مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشؤون التأمين بشركة مصر للتأمين ورئيس اللجنة العامة لتأمينات الممتلكات بالاتحاد المصري للتأمين، عن قيمة التغطية التأمينية لسنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات تبلغ 2 مليار و387 مليون جنيه.
وأوضح القمحاوي،، أن صرف قيمة التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحريق سيتم خلال شهر واحد فقط للشركة المصرية للاتصالات من استيفاء المستندات المطلوبة، وعلى رأسها تقرير المعاينة النهائي.
وفي سياق متصل، نفى القمحاوي وجود أي ثغرات في أنظمة الأمان التأمينية الخاصة بالسنترال، مؤكدًا أن العقار مؤمن بشكل شامل، ودعا إلى توسيع نطاق التأمين ليشمل كافة الأصول الحكومية، بهدف حماية الممتلكات العامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وثيقة تأمين شاملة تغطي أصول “المصرية للاتصالات” بـ7 مليارات جنيه
أفاد مصدر مطلع أن شركة مصر للتأمين هي الجهة المسؤولة عن وثيقة التأمين الشاملة ضد الحريق، السطو، والمسؤولية المدنية لسنترال رمسيس، ضمن وثيقة أشمل تغطي أصول الشركة المصرية للاتصالات بقيمة إجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه.
النيابة تحقق واللجان الفنية تباشر المعاينات بعد الحريق
أنهى خبراء الأدلة الجنائية المنتدبون من النيابة العامة، أعمال رفع الأدلة والآثار من موقع الحريق للوقوف على أسبابه. وأمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية تضم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لإجراء معاينة هندسية شاملة للمباني.
كما كلفت لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية بمراجعة مدى توافر اشتراطات الوقاية من الحريق، والتحقق من التزام العقار بالصيانة الدورية.
ووفقًا للمعاينة الأولية، فإن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي في الطابق السابع بالمكاتب الإدارية، ولا تزال عمليات التتبع والإخماد مستمرة من قبل قوات الحماية المدنية.
