نفت الشركة المصرية للاتصالات، ما تم تداوله بشأن وجود قرارات نهائية لبيع حصص من مركزي البيانات الإقليميين التابعين لها، مؤكدة أن الأمر لا يزال قيد الدراسة الأولية، ضمن تقييم مستمر للفرص الاستثمارية المتاحة.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، أنها في حال تلقيها عروضًا ملزمة من مستثمرين محتملين لشراء حصة في مركزي البيانات RDH1 وRDH2، ستتبع الإجراءات المنظمة لذلك، وفقًا لأحكام المادة 43 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والتي تنظم عمليات التصرف في أصول واستثمارات الشركات المدرجة بالبورصة المصرية.
وأكدت “المصرية للاتصالات” حرصها الكامل على الالتزام بأعلى معايير الشفافية والحوكمة والإفصاح، مشيرة إلى أنها ستوافي السوق وجميع أصحاب المصالح بأي تطورات في هذا الملف فور حدوثها، التزامًا منها بحقوق المستثمرين وتنظيمات السوق المالي.
