أعلنت الشركة المصرية للاتصالات نتائج أعمالها المجمعة عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، محققة أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا، مدعومًا بنمو الإيرادات وزيادة قاعدة العملاء بمختلف الخدمات، رغم التحديات الاقتصادية وتقلبات أسعار الصرف.
وسجلت الشركة إجمالي إيرادات مجمعة بلغ 28.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع إيرادات خدمات البيانات بنسبة 23%، والتي ساهمت وحدها بنحو 69% من إجمالي نمو الإيرادات، إلى جانب زيادة إيرادات المكالمات الدولية الواردة بنسبة 27%، ونمو إيرادات خدمات البنية التحتية المقدمة للغير بنسبة 18%.
وأظهرت نتائج الأعمال استمرار التوسع في قاعدة العملاء، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول بنسبة 7%، كما زاد عدد مشتركي الإنترنت الثابت بنسبة 8%، وارتفع عدد مشتركي الصوت الثابت بنسبة 7% مقارنة بالفترة المقارنة من العام الماضي، بما يعكس استمرار الطلب القوي على خدمات الاتصالات والإنترنت.
وحققت الشركة نموًا في الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17% ليصل إلى 12.6 مليار جنيه، بهامش ربح بلغ 45%، مدعومًا بالأداء التشغيلي القوي وتحسن كفاءة التشغيل.
في المقابل، سجل صافي الربح بعد الضرائب نحو 3.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، بهامش ربح بلغ 13%، متأثرًا بخسائر فروق عملة غير نقدية بلغت 5.3 مليار جنيه نتيجة إعادة تقييم الالتزامات المقومة بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات الإهلاك والاستهلاك بنسبة 15%.
وساهم انخفاض مصروفات الفائدة بنسبة 25% في الحد جزئيًا من تأثير تلك الضغوط، فيما أوضحت الشركة أنه عند استبعاد خسائر فروق العملة غير النقدية، يرتفع صافي الربح إلى 5.9 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل إلى 27% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وعلى صعيد الاستثمارات، بلغت النفقات الرأسمالية للأصول في الخدمة نحو 1.3 مليار جنيه بما يمثل 5% من إجمالي الإيرادات، بينما وصلت النفقات الرأسمالية النقدية، متضمنة مصروفات الرخصة، إلى 8.8 مليار جنيه بنسبة 31% من إجمالي الإيرادات.
كما شهدت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تحسنًا ملحوظًا لتسجل 1.3 مرة مقارنة بـ1.6 مرة خلال الربع الأول من العام الماضي، مدعومة بالنمو القوي في الأرباح وتحسن إدارة الموارد المالية، وهو ما ساهم في خفض صافي الدين بنحو 8 مليارات جنيه.
وارتفعت التدفقات النقدية الحرة إلى 6.4 مليار جنيه مقارنة بـ3.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس قوة التدفقات النقدية وتحسن إدارة رأس المال العامل وكفاءة الإنفاق الرأسمالي.
من جانبه، أكد المهندس تامر المهدي، أن الشركة نجحت في تحقيق أداء قوي ومرن رغم البيئة التشغيلية المعقدة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات الأسواق، مشيرًا إلى أن تنوع مصادر الإيرادات والاعتماد على خدمات الأعمال الدولية أسهما في دعم النتائج المالية.
وأضاف أن الشركة تواصل التركيز على تطوير البنية التحتية وتعزيز خدمات الجيل الخامس، إلى جانب التوسع في الحلول الرقمية وخدمات الشركات، مع الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كممر رئيسي لحركة البيانات العالمية، حيث يمر عبرها أكثر من 90% من حركة البيانات بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ خطتها طويلة الأجل ضمن الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي 2026-2030، بهدف زيادة السعات وتحسين جودة الخدمات، بالتوازي مع التوسع في تقديم حزم متكاملة للعملاء تشمل خدمات الهاتف الأرضي والإنترنت الثابت والهاتف المحمول عبر فاتورة موحدة.
كما لفت إلى أن شركة OpenSignal اختارت المصرية للاتصالات كأفضل شبكة اتصالات في مصر خلال فبراير 2026، بعد حصولها على ثماني جوائز، من بينها سبع جوائز منفردة في مجالات سرعة التحميل وجودة الخدمة والموثوقية.
وأكد المهدي أن الشركة تنظر بإيجابية إلى قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاصة بإتاحة زيادة أسعار خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 13.5% وخدمات الهاتف المحمول بنسبة 15%، متوقعًا أن تسهم تلك الزيادات في دعم الإيرادات خلال الفترات المقبلة.
وأضاف أن الشركة تستهدف خلال عام 2026 تحقيق نمو أحادي مرتفع في الإيرادات، مع الحفاظ على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في أوائل الأربعينات، ومعدل إنفاق رأسمالي داخل الخدمة في أوائل العشرينات من إجمالي الإيرادات، إلى جانب الحفاظ على تدفقات نقدية قوية.
وأشار إلى أن الشركة قامت بعد نهاية الربع الأول بتوزيع كوبون نقدي بقيمة 1.50 جنيه للسهم عن العام المالي 2025، وذلك في 30 أبريل الماضي، مؤكدًا استمرار التركيز على تحسين تجربة العملاء والحفاظ على ريادة الشركة في مجال البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية.
