وقعت الهيئة العامة للطيران المدني و”الاتحاد للطيران” وشركة “تاليس”، مذكرة تفاهم لوضع إطار عمل مشترك يتيح اختبار الحلول التي طورتها الأخيرة للمسارات الصديقة للبيئة، بهدف تمكين مستخدمي المجال الجوي من تسهيل وتنفيذ مسارات الرحلات المسؤولة بيئيًا بطريقة بسيطة وسريعة وفعالة.
ويمثل ضمان تحسين عمليات الرحلات الجوية، أحد أفضل الطرق الفعّالة في تحقيق نتائج ملموسة، من خلال تمكين مستخدمي المجال الجوي من اختيار أفضل خطط الرحلات من حيث الكفاءة، واتباع مسارات مباشرة، وضبط ملفات الرحلة لديهم في الوقت الفعلي، والاستفادة من الأدوات الرقمية لتمكين التعاون الأفضل بين مستخدمي المجال الجوي، ومقدمي خدمات الملاحة الجوية.
وتشهد صناعة الطيران في دولة الإمارات نمواً كبيراً، حيث نجحت الدولة في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة ومركزاً رئيسياً للنقل الجوي على مستوى العالم. ويمثل البعد البيئي أحد المحاور الرئيسية على أجندة عمل هذا القطاع الحيوي، بما يخدم الهدف الطموح في الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، الذي أعلن قطاع الطيران المدني عن التزامه بتحقيقه.
وقال سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن هذا التعاون يسهم في دعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في تعزيز الممارسات المستدامة، ويتماشى مع إعلان الدولة تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024.
وأضاف السويدي :” أن تبني مبادرات تُعزز من جهود خفض الانبعاثات الكربونية أصبحت اليوم أولوية وطنية. ونحن في قطاع الطيران ملتزمون بدعم كافة المبادرات التي تخدم في هذا الاتجاه، بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031″، وكذلك التزاماتنا الدولية ضمن مخرجات “إطار دبي العالمي” لوقود الطيران، الذي أعلنته مؤخراً منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وهدفه الطموح في خفض نسبة 5% من انبعاثات الطيران العالمية بحلول عام 2030″.
من جانبه، قال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات في “الاتحاد للطيران”: ” تتشرف شركة الاتحاد بأن تكون جزءاً من هذه المبادرة الرائدة التي تتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات وتجسد جوهر عام 2024 عام الاستدامة. ونأمل بالمساهمة بدور كبير في هذه المبادرة، والاستفادة من التقنيات المبتكرة والمتقدمة في عمليات الطيران والارتقاء بالصناعة نحو مستقبل أكثر استدامة.”
من ناحيته، قال عبد الحفيظ موردي، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس في الإمارات:” فخورون بالعمل المشترك لحد من تأثير القطاع في التغير المناخي والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
