في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية.
وشارك في الاجتماع كلٌ من السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين.
برنامج الطروحات أولوية حكومية
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة المستمر على متابعة الجهود الجارية لتنفيذ برنامج الطروحات، الذي يمثل أداة استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية مصر الاقتصادية لعام 2030.
وأوضح أن الحكومة تتابع عن كثب خطوات تنفيذ هذا البرنامج، لتحقيق أهدافه الرامية إلى دعم الاستثمارات، وتنشيط سوق المال، وزيادة معدلات النمو، إلى جانب تحسين إدارة أصول الدولة.
استعراض الجهود والخطوات التنفيذية
من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن استعراضًا شاملًا للجهود التي بذلتها مختلف الوزارات خلال الفترة الماضية في إطار تنفيذ البرنامج.
وأشار إلى أن الوزراء قدموا عروضًا توضيحية بشأن المشاريع المستهدفة ضمن المرحلة الحالية من الطروحات، والخطوات التي تم اتخاذها لتجهيز هذه الأصول للطرح، سواء من حيث التسعير أو الدراسات الفنية أو إعداد مستندات الطرح.
التنسيق بين الوزارات لتسريع وتيرة التنفيذ
علاوة على ذلك، شدد الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع الإجراءات، وضمان الشفافية في طرح الأصول، بما يضمن جذب المستثمرين المحليين والدوليين، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.
وقد تم التوافق على وضع جداول زمنية واضحة للخطوات المقبلة، والتأكيد على المتابعة الدورية من جانب رئاسة مجلس الوزراء لضمان الالتزام بالمستهدفات.
الطروحات كجزء من رؤية أوسع للإصلاح
في السياق ذاته، أعاد مدبولي التأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية ليس هدفًا في حد ذاته، بل جزء من رؤية أشمل لإصلاح الاقتصاد المصري، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على أصول الدولة وتشجيع المنافسة وزيادة الكفاءة.
ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الطروحات في قطاعات استراتيجية، تشمل الطاقة، والخدمات اللوجستية، والصناعة، وذلك في إطار خطة تستهدف توسيع قاعدة الملكية وتوليد موارد مالية لدعم المشروعات القومية.
