بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، برئاسة أيمن سليمان، سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار الصناعي، وتمويل المشروعات الصناعية، ودعم المصانع المتعثرة وصغار المصنعين.
وشهد الاجتماع حضور المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، والسيد أيمن البياع، مساعد الوزير للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والسيدة مها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية.
4 مسارات للتعاون في الاستثمار الصناعي
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف توجيه استثمارات المواطنين نحو القطاع الصناعي كبديل للاستثمارات التقليدية، مع التركيز على الصناعات التي تحقق نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعميق سلاسل الإمداد.
وأوضح أن التعاون مع الجمعية يمكن أن يتحرك عبر 4 مسارات رئيسية تشمل صناديق الاستثمار الصناعي، والامتياز الصناعي، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
ويتضمن المسار الأول إنشاء صناديق للاستثمار الصناعي لتمويل المشروعات الراغبة في التوسع، مع الاستعداد لإطلاق أول هذه الصناديق خلال الشهر الجاري.
«الامتياز الصناعي» لدعم صغار المصنعين
وتدرس وزارة الصناعة استحداث مفهوم جديد يحمل اسم الامتياز الصناعي (Industrial Franchise)، يقوم على تشبيك المصانع المصرية الرائدة مع صغار المصنعين أو الشركات الناشئة.
وبموجب هذا النموذج، يمكن للمصنع الصغير الحصول على حق استخدام بعض حقوق الملكية الفكرية أو المعرفة الصناعية الخاصة بالشركة الكبيرة لإنتاج أو تسويق منتجاتها، وفق شروط وضوابط محددة.
ويستهدف المقترح الاستفادة من خبرات وقدرات المصانع الرائدة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى الشركات الأصغر، بما يدعم نمو القاعدة الصناعية المصرية.
حلول استثمارية للمصانع المتعثرة
ويتعلق المسار الثالث بمساعدة المصانع المتعثرة من خلال تشبيكها مع مستثمرين لديهم استعداد للدخول في شراكات معها بهدف إعادة تشغيلها واستعادة طاقاتها الإنتاجية.
وقال وزير الصناعة إن الوزارة أطلقت مؤخرًا منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين، توفر مجموعة من الخدمات الصناعية الرقمية للمستثمر الصناعي في مختلف مراحل المشروع.
وتشمل المنظومة تقديم حلول متكاملة للمصانع المتعثرة، سواء من خلال ربطها بالجهات التمويلية أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يسعون للتوسع في القطاعات الصناعية المختلفة.
قاعدة بيانات للمصانع المتعثرة
وأوضح هاشم أن المنظومة الرقمية تستهدف المساهمة في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل، إلى جانب توفير قاعدة بيانات شاملة للمصانع المتعثرة.
وتعمل الوزارة حاليًا على تصنيف المشروعات المسجلة على المنظومة وتدقيق بياناتها، بهدف تسهيل عملية تشبيك المصانع مع المستثمرين والجهات التمويلية المناسبة.
كما يتضمن المسار الرابع للتعاون العمل على تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يدعم نموها وقدرتها على التوسع داخل القطاع الصناعي.
5 مجموعات صناعية حتى 2030
وأشار وزير الصناعة إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية تركز على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وتعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف دعم مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وحددت 5 مجموعات صناعية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع مراعاة المتغيرات المحلية والعالمية.
وتشمل المجموعات الخمس:
- صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.
- الصناعات التمكينية.
- الصناعات الاستراتيجية.
- الصناعات التكميلية.
- صناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
وأكد هاشم أن هذه المجموعات تمثل بوصلة مصر الصناعية حتى عام 2030، في إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
جمعية الاستثمار المباشر تدعم إعادة تصنيف المصانع المتعثرة
وأكد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، استعداد الجمعية الكامل للتعاون مع وزارة الصناعة وتقديم المشورة بشأن إعادة تعريف وتصنيف المشروعات والمصانع المتعثرة.
وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف التيسير على متخذي القرار داخل الصناديق الاستثمارية وكبار المستثمرين الراغبين في الدخول في شراكات مع المصانع المتعثرة.
ويأتي التعاون المقترح بين الوزارة والجمعية في إطار توجه لتعزيز دور الاستثمار الخاص ورأس المال المخاطر في دعم القطاع الصناعي، وتمويل التوسع، وإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.
