أشارت أحدث توقعات شركة جارتنر للأبحاث إلى أن عدد المركبات الكهربائية (سيارات، حافلات، حافلات صغيرة، شاحنات ثقيلة) على الطرقات سيصل إلى 85 مليون مركبة بحلول عام 2025.
وقال جوناثان دافنبورت، المحلل والمدير الأول لدى جارتنر: “على الرغم من العقبات التي واجهت سوق السيارات الكهربائية خلال الأشهر القليلة الماضية، فإننا نتوقع أن يصل عدد المركبات الكهربائية المستخدمة حول العالم إلى 64 مليون وحدة في عام 2024، وأن يشهد هذا الرقم زيادة بنسبة 33% خلال عام 2025. لقد بالغت العديد من الشركات في تقدير مدى سرعة التحول إلى المركبات الكهربائية، الأمر الذي دفع العديد منها إلى تأخير إطلاق طرازات سيارات كهربائية جديدة. وسيكون النمو في عام 2025 مدفوعاً بصورة أساسية بارتفاع مبيعات المركبات الكهربائية في الصين (58%) وأوروبا (24%)، حيث سيشكل هذان السوقان مجتمعان نحو 82% من إجمالي المركبات الكهربائية المستخدمة حول العالم”.
وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يصل عدد المركبات الكهربائية العاملة بالبطاريات إلى 62 مليون وحدة بحلول نهاية عام 2025، أي بزيادة 35% عن عام 2024. ومن المتوقع أن تنمو أعداد المركبات الهجينة القابلة للشحن الخارجي بوتير أبطأ قليلاً وأن تصل إلى قاعدة مثبتة تضم 23 مليون وحدة في عام 2025 أي بزيادة بنسبة 28% مقارنة بعام 2024 (انظر الجدول 1).
الطلب على المركبات الكهربائية
وعلى الصعيد الإقليمي، من المتوقع أن تكون ملكية السيارات الكهربائية في الصين أعلى بكثير من القاعدة المثبتة لنظيراتها في باقي أنحاء العالم مجتمعة حتى عام 2025 وعلى الأرجح خلال العقد المقبل كذلك. وسيشهد الطلب على المركبات الكهربائية نمواً ثابتاً في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية، والذي من المتوقع أن يشكل نحو 36% من المركبات الكهربائية في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2024. وتشير تقديرات جارتنر إلى أنه سيكون هناك 49 مليون مركبة كهربائية على الطرقات في الصين بحلول عام 2024، مقارنة بـ20.6 مليون مركبة كهربائية في أوروبا، و10.4 مليون مركبة في أمريكا الشمالية.
إعادة تدوير 95% من بطاريات المركبات الكهربائية
مع التوقعات بارتفاع مبيعات المركبات الكهربائية على أساس سنوي، فإن النقص في المواد الأولية لن يكون مشكلة سهلة الحل، وأضاف دافنبورت: “يمكن للجهود الدؤوبة لإعادة التدوير بهدف الاستفادة من المواد الموجودة في البطاريات المستهلكة والخردة الناتجة عن عملية التصنيع، إلى جانب جهود الاتحاد الأوروبي لفرض إعادة تدوير البطاريات، أن تسهم في التقليل من الحاجة إلى المزيد من عمليات التنقيب عن المعادن”.
واختتم دافنبورت: “نظراً لكون تراكيز المعادن النادرة في البطاريات أعلى من تلك الموجودة في الخامات الطبيعية فإنه يمكننا اعتبار البطاريات المستهلكة كمواد خام عالية التخصيب. في حال استرداد البطاريات المستهلكة على نطاق واسع، فإنها قد تدعم الجدوى التجارية الشاملة للسيارات الكهربائية وذلك من خلال خفض أسعار البطاريات، كما ستكون هناك فائدة إضافية متمثلة في عدم التخلص من البطاريات بطرق لا أخلاقية أو إلقائها في مكبات النفايات”.
