استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المستشار الاقتصادي الأمريكي بِن طومسون، وذلك بحضور رئيس البورصة المصرية الجديد الأستاذ عمر رضوان ونائبه الأستاذ محمد صبري.
ويأتي اللقاء في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز قنوات التواصل مع الشركاء الدوليين، واستكشاف فرص التعاون لدعم وتطوير منظومة الاقتصاد وسوق المال المصري.
تطوير سوق المال وتعزيز الشفافية
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور إسلام عزام جهود الهيئة في تطوير سوق رأس المال المصري، من خلال:
- تعزيز مستويات الشفافية وإتاحة البيانات للمستثمرين
- التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأسواق
- دعم اتخاذ القرار الاستثماري على أسس أكثر دقة واحترافية
وأكد أن هذه الخطوات تستهدف رفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.
أدوات مالية جديدة لتعميق السوق
أوضح رئيس الهيئة أن هناك حزمة من التطورات الجارية لتحديث الأدوات المالية، شملت:
- إطلاق سوق عقود المستقبليات على المؤشر بالبورصة المصرية
- ترخيص 6 شركات سمسرة للتعامل في هذا السوق
- العمل على تفعيل تداول عقود الخيارات (Options Contracts) قريبًا
- استكمال الأطر التنظيمية لتفعيل آليات البيع على المكشوف (Short Selling)
وأشار إلى أن هذه الأدوات تسهم في تعميق السوق وزيادة تنوع الفرص الاستثمارية مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
اهتمام متزايد من الجانب الأمريكي بالسوق المصري
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن اهتمامهم المتزايد بفرص الاستثمار في مصر، مؤكدين أن السوق المصرية تتمتع بتنوع في الأدوات الاستثمارية وفرص واعدة تؤهلها لتكون وجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية.
كما أشاروا إلى أن التطورات التنظيمية والتشريعية تعزز من ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري.
التحول الرقمي والابتكار في الخدمات المالية
وأكد الدكتور إسلام عزام أهمية تسريع وتيرة التطوير من خلال:
- تبني أدوات مالية مبتكرة
- تعزيز البنية التحتية التكنولوجية
- دعم التحول الرقمي داخل السوق
كما شدد على أهمية رفع الوعي الاستثماري بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، خاصة في ظل برنامج الطروحات الحكومية المرتقب.
رؤية لمركز مالي إقليمي
واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن مصر تمضي نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للخدمات المالية غير المصرفية، قائم على الشفافية والاستقرار والابتكار، بما يعزز مساهمة القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي المستدام وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين حول العالم.
