قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي، والتي تشمل الأسهم والسندات والصكوك، سجلت نحو 830.1 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 560 مليار جنيه خلال عام 2024، محققة معدل نمو بلغ 48%.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أنشطة الهيئة عن عام 2025 تحت عنوان «من التنظيم إلى التمكين».
إصدارات الأسهم تقود النمو
أوضح رئيس الهيئة أن إصدارات الأسهم سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2025 لتصل إلى 698.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 504.1 مليار جنيه في عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 39%.
ويعكس هذا النمو تنامي دور سوق رأس المال في تمويل الشركات وزيادة الاعتماد على الطروحات وزيادات رؤوس الأموال لدعم التوسع والنمو.
قفزة قياسية في إصدارات السندات والتوريق
أشار فريد إلى أن إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، والتي تشمل سندات التوريق وسندات الشركات، ارتفعت إلى 131.5 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 55.9 مليار جنيه خلال عام 2024، محققة معدل نمو قياسي بلغ 135%.
ويعكس هذا التطور تنوع أدوات التمويل المتاحة وزيادة ثقة المستثمرين في أدوات الدين بالسوق المصري.
ارتفاع قيمة التداول بسوق المال
وأضاف رئيس الهيئة أن إجمالي قيمة التداول بسوق المال بلغ 1.708 تريليون جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 1.433 تريليون جنيه خلال عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 19.2%.
وأوضح أن هذا النمو جاء مدفوعًا بارتفاع كبير في قيمة تداول الأوراق المالية الحكومية، بما في ذلك أذون الخزانة، في ضوء بدء التداول عليها منذ نهاية سبتمبر 2023.
طفرة في تداول الأوراق المالية الحكومية
سجلت قيمة تداول الأوراق المالية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 19.8% خلال عام 2025، لتبلغ 1.573 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.313 تريليون جنيه خلال عام 2024، ما يعكس زيادة السيولة وتوسع قاعدة المتعاملين.
نمو تداول الأسهم
أشار فريد إلى أن قيمة تداول الأسهم ارتفعت إلى 1.351 تريليون جنيه خلال عام 2025، مقابل 1.198 تريليون جنيه خلال عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 12.7%، بما يعكس تحسن شهية المستثمرين وأداء الشركات المقيدة.
ارتفاع قوي في رأس المال السوقي
ذكر رئيس الهيئة أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ارتفع نتيجة زيادة أسعار أسهم الشركات، ليصل إلى 2.999 تريليون جنيه في نهاية عام 2025، مقارنة بنحو 2.17 تريليون جنيه في نهاية عام 2024، محققًا معدل نمو سنوي قدره 38.2%.
أداء استثنائي لمؤشرات البورصة
أوضح فريد أن مؤشرات الأسعار سجلت أداءً قويًا خلال عام 2025، حيث بلغ المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 المقوم بالعملة المحلية نحو 41,829 نقطة بنهاية ديسمبر 2025، محققًا ارتفاعًا بنسبة 40.6%.
كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 61.2%، ومؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 55.3% خلال الفترة نفسها، ما يعكس اتساع نطاق الصعود في مختلف شرائح السوق.
البورصة المصرية في صدارة المؤشرات العالمية
لفت رئيس الهيئة إلى أنه بالمقارنة مع باقي بورصات العالم، تصدر مؤشر إيجي إكس 70 ترتيب المؤشرات عالميًا بارتفاع بلغ 61.2%، يليه مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 55.3%، بينما حقق مؤشر إيجي إكس 30 نموًا قدره 40.6%، ليأتي في صدارة الدول المختارة بعد بورصة عمان.
قراءة في المشهد العام
تعكس هذه المؤشرات الأداء القوي لسوق المال المصري خلال عام 2025، مدفوعًا بتوسع الإصدارات، وزيادة السيولة، وتحسن ثقة المستثمرين، بما يدعم دور السوق كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في إطار رؤية «من التنظيم إلى التمكين».
