أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن إطلاق أول دليل موحد لخدمات الهيئة، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تيسير بيئة ممارسة الأعمال داخل القطاع المالي غير المصرفي. ويأتي هذا الإصدار ضمن دور الهيئة كجهة رقابية مستقلة تعمل على تنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وبناء منظومة أكثر شفافية واستدامة قادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تحول مؤسسي شامل لتعزيز بيئة الأعمال
يشكل الدليل الجديد أداة تنفيذية محورية في مسار التحول المؤسسي، إذ يرسخ كفاءة منظومة العمل، علاوة على ذلك يدعم رؤية الهيئة لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتوفير البيانات بشكل منظم. ويساهم الدليل في بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور قادر على دعم الشمول المالي، وتمكين المتعاملين من خدمات أكثر وضوحاً وجودة.
خطوة استراتيجية ضمن رؤية الهيئة لتطوير البنية التنظيمية
أكد الدكتور محمد فريد أن إصدار الدليل يأتي تنفيذاً لخطة استراتيجية طموحة تستهدف تحديث البنية المؤسسية والتنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي. وأوضح أن الهدف هو بناء بيئة أعمال محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، في المقابل يسهم ذلك في تعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذا الدليل يشكّل أداة تنفيذية رئيسية في رحلة التحول الرقمي، ونقطة انطلاق نحو توحيد الإجراءات وضمان العدالة والكفاءة في تقديم الخدمات.
تطوير مستمر لخدمات الهيئة بما يواكب المعايير العالمية
من ناحية أخرى، شدد الدكتور فريد على أن الهيئة تعمل على تحديث خدماتها بشكل دوري بما يتماشى مع التطورات التشريعية العالمية. وفي المقابل يعكس الدليل الجديد رؤية الهيئة لبناء قطاع مالي غير مصرفي أكثر تنافسية واستدامة وشمولاً، بما يعزز ثقة المتعاملين ويضمن استقرار السوق.
مرجع رسمي شامل لكافة الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة
يُعد الدليل المرجع الرسمي والوحيد لكافة الشركات والأفراد المتعاملين مع الهيئة، إذ يشمل جميع المحاور الرئيسية للأنشطة الخاضعة للرقابة مثل:
قطاع سوق رأس المال، ونشاط التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي، إضافة إلى خدمات أخرى تشمل التقارير المالية، الإلزام، الشكاوى، ومراقبي الحسابات.
ويتميز الدليل بتوحيد الإجراءات عبر تعريفات دقيقة لكل خدمة، مع تحديد المستندات المطلوبة وآلية التقديم، إلى جانب وضع جداول زمنية إلزامية لكل خدمة، بما يعزز الانضباط والشفافية ويرفع كفاءة الأداء.
تغطية واسعة تشمل جميع الأنشطة المالية غير المصرفية
يمتد نطاق الدليل ليشمل خدمات تأسيس الشركات، التداول، صناديق الاستثمار، الإصدار، وحوكمة الشركات في قطاع سوق المال. كما يتضمن خدمات شركات التأمين وإعادة التأمين، وخدمات قيد المهنيين في قطاع التأمين، وبالمثل تشمل تغطيته أنشطة التمويل غير المصرفي مثل التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى خدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تعزيز الثقة وبناء منظومة أكثر كفاءة وشمولاً
يهدف الدليل إلى تعزيز الثقة بين المتعاملين من خلال تمكينهم من فهم حقوقهم وواجباتهم بوضوح. وفي المقابل يُعد الدليل خطوة متقدمة في رحلة التحول الرقمي للهيئة، إذ يدعم تقديم الخدمات إلكترونياً بناءً على معايير الكفاءة والجودة، بما يسهم في تحقيق مستوى أعلى من الشفافية والاستدامة.
دعوة للاستفادة وتحديث مستمر للدليل
تدعو الهيئة العامة للرقابة المالية جميع المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى اعتماد الدليل كمرجع موثوق وشامل. كما تؤكد استمرارها في تحديثه بشكل دوري ليتماشى مع التغيرات التشريعية والتنظيمية، وبما يضمن توافقه الدائم مع أفضل الممارسات العالمية.
