في إطار اضطلاعها بدورها الرقابي على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، جددت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها لكافة المواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات إلكترونية مشبوهة للاستثمار أو تلقي أموال أو تقديم تمويلات دون ترخيص، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صارخة للقوانين المصرية، وتعرض المتعاملين لمخاطر نصب واحتيال جسيمة، فضلًا عن كونها جريمة تضع مرتكبيها تحت طائلة المساءلة القانونية.
منصات إلكترونية غير مرخصة: خطر متنامٍ على الاستثمار الآمن
وبحسب بيان رسمي صادر عن الهيئة، فقد رُصد مؤخرًا تصاعد نشاط عدد من المنصات والمواقع الإلكترونية التي توجه دعوات للاستثمار أو تلقي أموال من المواطنين بغرض تشغيلها أو توظيفها، وذلك دون الحصول على ترخيص رسمي أو إخطار الهيئة، وهو ما يمثل خرقًا واضحًا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وللقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال بغرض الاستثمار.
وشددت الهيئة على أن هذه الكيانات تستغل قنوات التواصل الاجتماعي والإعلانات الممولة على الإنترنت للترويج لأنشطتها الوهمية، متعمدة استخدام شعارات مضللة وعوائد خيالية بهدف استدراج المواطنين الباحثين عن أرباح سريعة، وهو ما ينذر بخطر كبير على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويؤدي إلى فقدان الثقة في منظومة التمويل والاستثمار المنظم داخل الدولة.
مخالفات قانونية جسيمة
وأكدت هيئة الرقابة المالية أن ما تقوم به هذه الجهات يمثل مخالفة صريحة للمادة الرابعة من قانون سوق رأس المال، والتي لا تجيز دعوة الجمهور للاكتتاب العام إلا بعد اعتماد نشرة الاكتتاب من الهيئة. كما تخالف المادة الأولى من قانون 146 لسنة 1988، التي تحظر تلقي أموال بأي وسيلة كانت من الجمهور بغرض استثمارها أو توظيفها، ما لم تكن الجهة المعنية شركة مساهمة مرخصة ومقيدة في السجل الخاص بالهيئة.
ونبهت الهيئة إلى أن أي دعوة لاستثمار الأموال أو الاكتتاب العام أو تقديم تمويل بدون ترخيص قانوني معتمد يعد جريمة يُعاقب عليها القانون المصري، وتشمل العقوبات المحتملة الحبس والغرامات المالية.
منصات تمويل غير مرخصة تروّج خدماتها للمواطنين
من بين المخالفات الأخرى التي رصدتها الهيئة، تزايد نشاط ما يسمى بـ”منصات التمويل الإلكتروني”، والتي تقدم تمويلات أو قروض شخصية أو تجارية دون الحصول على تراخيص رسمية، بما يتعارض مع القواعد المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي أو متناهي الصغر في السوق المصري.
وأكدت الهيئة أن أي جهة غير مدرجة ضمن سجلاتها الرسمية ولا تخضع لإشرافها المباشر لا يجوز لها تقديم منتجات مالية أو تمويلية للمواطنين تحت أي مسمى، محذّرة من التعامل مع هذه الكيانات التي كثيرًا ما تكون واجهة لعمليات احتيال منظمة أو تابعة لكيانات خارجية مجهولة الهوية.
قائمة سلبية وجهات موثقة على الموقع الإلكتروني
في إطار جهودها لحماية حقوق المتعاملين ورفع مستوى الشفافية، أعلنت الهيئة عن تخصيص قسم محدث على موقعها الإلكتروني يحتوي على قائمة الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك لتيسير عملية الاستعلام على المواطنين والتأكد من مدى شرعية الجهة التي يتعاملون معها.
كما أوضحت الهيئة أنها بصدد تطوير قسم خاص بالقائمة السلبية، والتي تشمل كافة الجهات غير المرخص لها وتم حصرها من خلال البلاغات الواردة للهيئة، وبعد التحقق من نشاطها غير المشروع. وتهيب الهيئة بالمواطنين ضرورة مراجعة هذه القائمة قبل التعامل مع أي كيان يدّعي تقديم خدمات مالية، تجنبًا للوقوع في فخ النصب الإلكتروني.
قنوات للتبليغ والتواصل مع الهيئة
ودعت الهيئة كافة المواطنين الذين يتلقون دعوات استثمارية أو تمويلية من جهات غير مرخصة إلى الإبلاغ الفوري عبر البريد الإلكتروني الرسمي: [whistleblowing@fra.gov.eg] (mailto:whistleblowing@fra.gov.eg) مع التأكيد على إرفاق مستند أو لقطة شاشة أو أي دليل يوضح تفاصيل الدعوة أو الإعلان الموجه إليهم، حتى يتسنى للهيئة اتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية وقانونية بحق هذه الكيانات.
العملات المشفرة: تحذيرات متجددة من مخاطرها
وفي سياق متصل، أكدت الهيئة على خطورة التعامل بالعملات المشفرة والافتراضية، والتي أصبحت تشكل تهديدًا متزايدًا في ضوء استخدامها في أنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال والقرصنة الإلكترونية.
وأوضحت أن هذه العملات لا تستند إلى غطاء مادي أو أصول حقيقية، كما لا تخضع لأي إشراف قانوني داخل مصر، ما يجعلها عرضة للتقلبات الحادة والاحتيال المالي. وقد أشار البيان إلى أن القانون المصري يُجرّم تداول أو الترويج أو تقديم خدمات متعلقة بهذه العملات دون ترخيص، بعقوبة تصل إلى الحبس، وغرامات مالية تتراوح بين مليون و10 ملايين جنيه.
وفي ختام بيانها، شددت الهيئة العامة للرقابة المالية على أن هذا الجهد الرقابي والتوعوي يأتي في إطار دورها الرئيسي في حماية حقوق المتعاملين وتعزيز مستويات الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ودعت المواطنين إلى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على مصادر موثوقة، ومراجعة التراخيص والجهات المنظمة قبل الشروع في أي تعامل مالي، مؤكدة أن الربح السريع لا يأتي من أنشطة غير منظمة، بل غالبًا ما يكون مدخلًا للاحتيال والخسارة.
