أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 286 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2021، والذي ينظم ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية. يأتي هذا القرار في إطار تشجيع الشباب على الاستثمار عبر قنوات مالية آمنة، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين الشباب من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
أبرز ملامح القرار
1. تخفيض سن الاستثمار إلى 15 عامًا:
أجاز القرار للشباب الذين يحملون بطاقة الرقم القومي بدءًا من سن 15 عامًا (بدلاً من 16 عامًا سابقًا) وحتى 21 عامًا، التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية. ويشمل ذلك الأموال الناتجة عن عملهم أو المخصصة لنفقاتهم، مع إمكانية إدارة أموالهم لمن بلغ 18 عامًا بموافقة ولي الأمر أو المحكمة.
2. زيادة الحد الأقصى للمحفظة الاستثمارية إلى 40 ألف جنيه:
رفع القرار الحد الأقصى لمحفظة الاستثمار للشباب إلى 40 ألف جنيه (بدلاً من 10 آلاف جنيه سابقًا)، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ بنسبة 10% سنويًا . ويقتصر التعامل على شراء وبيع الأوراق المالية دون الأنشطة المتخصصة مثل التداول بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية.
3. إصدار مواد تعليمية وتوعوية:
ألزم القرار شركات الوساطة المالية وشركات إدارة المحافظ بإصدار أدلة توعوية خاصة بالشباب، تتضمن مزايا الاستثمار في البورصة، وكيفية تكوين المحافظ الاستثمارية، والتعامل مع صناديق الاستثمار.
أهداف قرار الرقابة المالية
-تعزيز الشمول المالي: تمكين الشباب من الاستثمار في القنوات المالية الآمنة والمنظمة.
– رفع الوعي المالي: توعية الشباب بأهمية الاستثمار وكيفية إدارة الأموال بشكل مدروس.
– مواكبة التعديلات التشريعية: استنادًا إلى تعديلات قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 ، الذي ينص على إصدار بطاقة الرقم القومي بدءًا من سن 15 عامًا.
خلفية القرار
يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة المالية غير المصرفية، وزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية، ودعم أهداف التنمية الاقتصادية. كما يعكس التزام الهيئة بمواكبة التطورات التشريعية والاقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للشباب.
يُمثل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة الاستثمار بين الشباب، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني. ومن خلال توفير الأدوات التعليمية والضوابط المنظمة، تسعى الهيئة إلى بناء جيل واعٍ مالياً وقادر على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
