وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على منح 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة وتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار جهودها لتطوير الأسواق الخاضعة لرقابتها، وتنويع الخدمات والمنتجات المالية المتاحة أمام المتعاملين والمستثمرين.
وتستهدف الموافقات دعم تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، إلى جانب تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.
تأسيس وكالة مصرية للتصنيف
وشملت الموافقات تأسيس الوكالة المصرية للتصنيف «ماترا» لمزاولة نشاط تصنيف وترتيب الأوراق المالية، بما يدعم منظومة الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال.
كما وافقت الهيئة على قيد شركة «إيه إل إف» في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي.
وتصبح «إيه إل إف» بذلك رابع شركة يتم قيدها في السجل الذي أعدته الهيئة لتنظيم وحوكمة نشاط تحصيل المستحقات، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة دراسة طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة أخرى.
تأسيس «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية»
وضمت الموافقات تأسيس شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية»، التي يتركز نشاطها في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو المساهمة في زيادة رؤوس أموالها.
وتسهم هذه الخطوة في دعم توظيف الاستثمارات في الشركات وتعزيز قدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال.
صندوق جديد للاستثمار العقاري
وفي قطاع الاستثمار العقاري، وافقت الهيئة على تأسيس شركة صندوق «إم إس إس إم كوربوريشن للاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يضيف كيانًا جديدًا إلى سوق الاستثمار العقاري المتخصص.
كما وافقت الهيئة، في قطاع التأمين، على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية في سجل صناديق التأمين الحكومية لديها.
إضافة أنشطة جديدة لشركات التمويل
وفي مجال التمويل، منحت الهيئة شركة «أمان للتمويل الاستهلاكي» موافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطتها.
كما حصلت شركة «كوربليس للتأجير التمويلي» على ترخيص لإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى نشاطها الرئيسي.
وتعكس هذه الموافقات اتجاه الشركات العاملة في القطاع إلى توسيع نطاق خدماتها المالية، وتقديم منتجات تمويلية أكثر تنوعًا للعملاء.
الرقابة المالية توسع نطاق الخدمات غير المصرفية
وتأتي قرارات الهيئة في إطار اختصاصها القانوني والدستوري بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل سوق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي وغيرها من الأنشطة.
وتتولى الهيئة كذلك الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، بما يضمن خضوع الكيانات الجديدة للضوابط الرقابية والتنظيمية المعمول بها.
لجنة التأسيس والترخيص
وتصدر قرارات التأسيس والترخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة المختلفة بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات.
كما تنظر اللجنة في طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، إلى جانب تغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.
وتشمل اختصاصات اللجنة أيضًا فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
وأكدت الهيئة أن تنوع الموافقات الصادرة يعكس استمرارها في تطوير هيكل الأسواق المالية غير المصرفية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين وإتاحة حلول ومنتجات مالية متنوعة، ويدعم كفاءة الخدمات وتنافسية السوق.
