منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 6 شركات موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية وتعزيز التحول الرقمي في الأسواق المصرية.
وجاءت الموافقات من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتشجيع توظيف الحلول التكنولوجية في تطوير الأنشطة المالية وتعزيز كفاءتها.
موافقات لأنشطة الحفظ والتداول والتمويل الرقمي
شملت القرارات الموافقة لشركة «ويلزي المالية القابضة» على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، إلى جانب الموافقة لشركة «ويلزي لتداول الأوراق المالية» على مزاولة نشاطها والآليات المصرح لها بها باستخدام التكنولوجيا المالية.
كما وافقت الهيئة على تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية، هما «باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة» و«ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، بما يدعم توظيف الحلول الرقمية في توفير التمويل للفئات المستهدفة.
فوري تنضم إلى سجل مقدمي خدمات التعهيد
وفي إطار تنظيم الخدمات التكنولوجية المقدمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وافقت الهيئة على قيد شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» في سجل مقدمي خدمات التعهيد لدى الهيئة في مجالات التكنولوجيا المالية.
واشترطت الهيئة اقتصار الخدمات التي تقدمها الشركة على الشركات التابعة لها، دون غيرها من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
موافقة لسهولة على استخدام التكنولوجيا المالية
كما وافقت الهيئة لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» على مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «في لينس».
وأوضحت الهيئة أن الشركة تقدمت بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي، بشأن إيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.
تعزيز الخدمات المالية الرقمية في مصر
تدعم هذه الموافقات توسيع استخدام الحلول الرقمية في الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، إلى جانب تطوير آليات تقديم التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتأتي القرارات في إطار الاختصاصات القانونية للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
كما تشمل اختصاصات الهيئة الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو من خلال استخدام التكنولوجيا المالية، بما يعزز تنظيم القطاع وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين.
