استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، وفدًا من السودان، يضم عددًا من المسؤولين بوزارة المالية السودانية وديوان الضرائب وبنك السودان المركزي، للاطلاع على التجربة المصرية في تنظيم نشاط التمويل غير المصرفي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعرف على الأطر التنظيمية والرقابية التي تحكم هذا النشاط.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والسودان في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير منظومة التمويل وتوسيع نطاق وصول المشروعات إلى الخدمات التمويلية، مع تعزيز حماية المتعاملين.
برنامج تدريبي للتعرف على منظومة التمويل غير المصرفي في مصر
وكانت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على رأس مستقبلي الوفد السوداني، حيث أكدت حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات التنظيمية والرقابية، مستعرضة التجربة المصرية في تطوير الأطر المنظمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتضمنت الزيارة تنظيم برنامج تدريبي متخصص تناول اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية، ودورها في الإشراف والرقابة على نشاط تمويل المشروعات، إلى جانب التطورات التنظيمية التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، وأدوات الرقابة المطبقة على الجهات العاملة به.
كما تعرف أعضاء الوفد على الضوابط المنظمة لتصنيف المشروعات، ومتطلبات الحصول على التراخيص، والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة نشاط التمويل، فضلًا عن آليات حماية المتعاملين وضمان الالتزام بالضوابط الرقابية.
الرقابة المالية تستعرض ضوابط تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية
وشمل البرنامج التدريبي استعراض الإطار التنظيمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل، وتصنيفاتها المختلفة، ومتطلبات الترخيص لمزاولة النشاط، بما يتيح للوفد السوداني التعرف على آليات تنظيم عمل الجهات المقدمة للخدمات التمويلية.
كما استعرض مسؤولو الهيئة أبرز مؤشرات سوق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، والتي تعكس تنامي أهمية هذا النشاط في الاقتصاد الوطني، ودوره في زيادة أعداد المشروعات المستفيدة، خاصة في الأقاليم، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التمويلية لملايين المستفيدين.
وقدم المحاضرات خلال البرنامج كل من الدكتور حسام بشير، المشرف على الإدارة المركزية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة أمل صلاح، نائب رئيس الإدارة المركزية، والأستاذ أحمد عبد العاطي، المدير التنفيذي لوحدة الرقابة على نشاط تمويل متناهي الصغر.
واستعرض المحاضرون الجوانب التنظيمية والرقابية المرتبطة بالنشاط، وأجابوا عن استفسارات أعضاء الوفد السوداني بشأن آليات الإشراف على الجهات العاملة في القطاع، ومتطلبات ممارسة النشاط، وسبل حماية المستفيدين.
التعاون المصري السوداني لدعم التمويل والتنمية المستدامة
وتعكس زيارة الوفد السوداني حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات والجهات الرقابية النظيرة في الدول العربية والإفريقية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما تستهدف هذه الجهود دعم تطوير منظومة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز دورها في توفير فرص التمويل، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.





