أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مجموعة من القرارات الجديدة بشأن مد المهلة الممنوحة لشركات التأمين لزيادة رؤوس أموالها، إلى جانب تمديد فترات توفيق أوضاع عدد من الأنشطة والمهن المرتبطة بقطاع التأمين، بما يتماشى مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد.
وتأتي القرارات في إطار منح الشركات والعاملين بالأنشطة التأمينية فترات إضافية لاستكمال المتطلبات القانونية والتنظيمية، والالتزام بأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات المنظمة لمختلف أنشطة القطاع.
مد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات التأمين حتى يوليو 2027
ونص القرار رقم 199 لسنة 2026 على مد المهلة الممنوحة لجميع شركات التأمين والشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، لتوفيق أوضاعها مع المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024، بشأن زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.
وحدد القرار شهر يوليو 2027 موعدًا نهائيًا لاستكمال توفيق الأوضاع، بالتزامن مع نهاية السنة الثالثة من المهلة المقررة وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ويمنح القرار الشركات العاملة في القطاع فترة إضافية لاستيفاء متطلبات زيادة رؤوس الأموال، بما يدعم توافقها مع القواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة.
الرقابة المالية تمد مهلة خبراء تقييم الأخطار حتى 10 يوليو 2027
وفي السياق نفسه، نص القرار رقم 200 لسنة 2026 على مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار حتى 10 يوليو 2027، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 54 لسنة 2026، الذي حدد شروط وقواعد مباشرة هذا النشاط.
ويعد نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار من الأنشطة المهمة المرتبطة بالمهن التأمينية، حيث أفرد له قانون التأمين الموحد أحكامًا تستهدف رفع كفاءته وتطوير أدائه بما يتماشى مع التطورات العالمية في صناعة التأمين.
كما استحدثت الهيئة مجموعة من القواعد المهنية والضوابط السلوكية المنظمة لهذا النشاط، وفي مقدمتها الالتزام بالنزاهة والحياد والاستقلالية، وتجنب تعارض المصالح، فضلًا عن ضرورة توثيق المعلومات، لضمان إعداد التقارير الفنية وفق أسس موضوعية وعملية.
مد مهلة توفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين حتى يناير 2027
ومن ناحية أخرى، صدر القرار رقم 212 لسنة 2026 بمد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لشركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين (MGAs)، للالتزام بمتطلبات قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 55 لسنة 2026، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 21 يناير 2027.
ويُعرف وكيل الإدارة العمومي بأنه شخص اعتباري تفوضه شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة لتقديم مجموعة من الخدمات، تشمل الاكتتاب وتسوية التعويضات، وذلك بموجب اتفاقية تفويض قانونية تحدد نطاق الصلاحيات الممنوحة له.
وتتيح هذه الاتفاقيات لوكلاء الإدارة العموميين إبرام التعاقدات وتقديم الخدمات نيابة عن شركات إعادة التأمين، وفقًا للصلاحيات المحددة في اتفاقيات التفويض.
تنظيم قيد وكلاء الإدارة العموميين وتعزيز الرقابة على سوق التأمين
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد نظمت، لأول مرة، قواعد قيد وكلاء الإدارة العموميين من خلال قرار مجلس إدارتها رقم 55 لسنة 2026، والذي وضع إطارًا تنظيميًا لمباشرة هذا النشاط.
كما حظرت الهيئة تعامل شركات التأمين العاملة في مصر مع وكلاء الإدارة العموميين غير المقيدين لديها، بما يعزز مستويات الشفافية والحوكمة، ويسهل أعمال الرقابة والإشراف على التعاملات داخل سوق التأمين.
وتعكس القرارات الثلاثة توجه الهيئة نحو تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين، ومنح الشركات والمهن المرتبطة به فترات مناسبة لتوفيق أوضاعها، مع تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والضوابط الرقابية، بما يدعم استقرار القطاع ويرفع كفاءة الخدمات التأمينية في السوق المصرية.
