أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا لتنظيم مزاولة عمليات الشورت سيلينج، أو اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها، في خطوة تستهدف تطوير أدوات التداول والاستثمار في سوق رأس المال المصري وتعزيز مستويات السيولة وكفاءة التسعير وتعميق السوق.
ويأتي القرار رقم 155 لسنة 2026 بعد سنوات من النقاش والترقب بشأن تفعيل هذه الآلية، وعقب سلسلة من جلسات الحوار والمناقشات التي عقدتها الهيئة مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة ومختلف الأطراف العاملة في سوق رأس المال.
إسلام عزام: الشورت سيلينج خطوة طال انتظارها
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تفعيل الشورت سيلينج يمثل خطوة طال انتظارها وحلقة جديدة ضمن جهود تحديث أدوات الاستثمار والتداول في السوق المصرية.
وأوضح أن الإطار التنظيمي الجديد يستهدف تحقيق التوازن بين إتاحة قدر أكبر من المرونة للمستثمرين وتشجيع استخدام الآلية من ناحية، وإحكام الرقابة على المخاطر وحماية استقرار السوق من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن النظام الجديد يضمن حماية مصالح كل من المقرضين والمقترضين، مع إخضاع العمليات لرقابة متكاملة وربط مستمر بين البورصة المصرية ومصر للمقاصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ.
نظام إقراض مركزي لمتابعة العمليات
ويعتمد الإطار الجديد على نظام الإقراض المركزي الذي يتيح للعميل المقترض، أو الـShort Seller، الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين واختيار ما يتناسب مع أهدافه الاستثمارية.
كما يتيح النظام للعميل المقرض الاطلاع على عروض الإقراض الأخرى المسجلة من خلال النظام، بما يدعم الشفافية والحوكمة في عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية.
وتتولى شركة مصر للمقاصة تشغيل النظام وفق ضوابط فنية تهدف إلى توثيق مراحل وإجراءات العمليات وربط الأطراف المعنية بصورة مستمرة.
ضوابط مشددة على شركات السمسرة
ألزم القرار شركات السمسرة بمجموعة من الضوابط، من بينها إعداد وإدارة نظام متكامل لحسابات العملاء المقترضين، وتوثيق مراحل تنفيذ العمليات وإجراءاتها.
كما يتعين على شركات السمسرة التحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم، بما يتناسب مع ملاءتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية، إلى جانب مراعاة تناسب أحجام الاقتراض مع الملاءة المالية للشركة.
ويشترط القرار الحصول على هامش ضمان نقدي لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل تنفيذ عملية الاقتراض.
كما تلتزم شركات السمسرة بمتابعة عمليات السحب والإيداع في حساب التسوية وإعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وفقًا لسعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول.
التزامات مصر للمقاصة
ويتضمن الإطار التنظيمي التزامات محددة على شركة الإيداع والقيد المركزي، تشمل إعداد وإدارة نظام الإقراض المركزي ومتابعة حدود ونسب الإقراض والاقتراض للتأكد من عدم تجاوز الحدود القصوى المقررة.
كما تلتزم الشركة بتقييم الأوراق المالية المقترضة وإجمالي الضمان في نهاية كل يوم عمل، وفقًا لآخر سعر إقفال للورقة المالية، مع تسوية الفروقات اليومية من حساب التسوية الخاص بشركة السمسرة.
وفي حال عدم قيام شركة السمسرة بالإجراءات المطلوبة، تتخذ شركة الإيداع والقيد المركزي الإجراءات اللازمة لرد الأوراق المالية إلى العميل المقرض.
وتحتفظ الشركة بكامل حصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة وتستثمرها لصالح العميل المقرض اعتبارًا من تاريخ تسوية البيع، وفق أدوات الاستثمار التي تحددها الهيئة.
حدود قصوى للأوراق المالية المقترضة
لا يتيح الإطار الجديد إقراض جميع الأسهم المقيدة في البورصة بصورة تلقائية، إذ سيتم تحديد الأوراق المالية المؤهلة للإقراض وفق معايير تضعها البورصة المصرية وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويحدد القرار حدًا أقصى يبلغ 40% من إجمالي عدد الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة بالنسبة للأوراق المالية المقترضة.
كما يضع حدًا أقصى بنسبة 5% للعقود المبرمة بين شركة السمسرة والعميل المقرض والعميل المقترض، فيما لا يجوز أن تتجاوز نسبة ما يقترضه العميل الواحد والأشخاص المرتبطون به 2% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة.
ويجوز للهيئة وضع حدود قصوى للمقرض وتعديلها وفقًا لتطورات وأوضاع السوق.
حقوق المقرضين محفوظة
ويضمن الإطار التنظيمي الجديد حصول العميل المقرض على الحقوق المالية والمزايا الأخرى المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة خلال فترة الإقراض، بما في ذلك توزيعات الأرباح النقدية والعينية وحقوق الاكتتاب وغيرها من الحقوق المستحقة.
وفي المقابل، يظل حق التصويت في الجمعيات العامة لصالح مالك الورقة المالية المقترضة في تاريخ انعقاد الاجتماع.
كما تلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي بتعديل كميات الأوراق المالية المقرضة والمقترضة عند حدوث تغييرات في الحقوق والمزايا المرتبطة بها تؤثر في إجمالي كمية الأوراق المالية المصدرة.
صلاحيات للهيئة للحفاظ على استقرار السوق
ويمنح القرار الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحيات لاتخاذ تدابير سريعة في حال ظهور مخاطر أو تطورات قد تؤثر على استقرار التعاملات.
وتشمل هذه التدابير استبعاد ورقة مالية أو أكثر من قائمة الأوراق المسموح بإقراضها، وتعديل نسبة الخصم على الأوراق والأدوات المالية المقدمة كهامش ضمان، ومنع المقرض أو المقترض من إجراء عمليات لفترة محددة.
كما يمكن للهيئة حظر شركة السمسرة من تنفيذ عمليات شورت سيلينج جديدة لفترة محددة، وصولًا إلى إلغاء الموافقة الممنوحة للشركة لمزاولة النشاط.
شهر لتجهيز البنية التكنولوجية
وأكدت الهيئة أن الهدف من القرار لا يقتصر على إتاحة الشورت سيلينج، وإنما يستهدف بناء منظومة قابلة للتطبيق والتوسع بسرعة وكفاءة وأمان.
ومنح القرار شركات السمسرة الحاصلة على موافقة الهيئة لمزاولة العمليات مهلة شهر من تاريخ العمل بالقرار بعد نشره في الوقائع المصرية، لتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ عمليات الشورت سيلينج.
شروط شركات السمسرة لمزاولة الشورت سيلينج
وتتضمن شروط مزاولة النشاط ألا يقل صافي حقوق المساهمين في شركة السمسرة عن 5 ملايين جنيه، وترتفع إلى 10 ملايين جنيه للشركات التي ترغب في الجمع بين عمليات الشراء بالهامش والأوراق المالية المقترضة.
كما يشترط ألا يقل متوسط نسبة صافي رأس المال السائل عن 15% خلال الأشهر الستة السابقة، إلى جانب توافر نظم لسجل العمليات وحفظ المستندات والرقابة الداخلية والمراجعة المالية.
ويتعين كذلك توفير مسؤول واحد على الأقل يتمتع بخبرة عملية مناسبة لتولي مسؤولية عمليات الشورت سيلينج، مع اجتيازه الاختبارات أو الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
الشورت سيلينج ضمن خطة تطوير سوق المال
وأكد إسلام عزام أن تطبيق الشورت سيلينج يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير وإعادة بناء منظومة أدوات سوق رأس المال المصري.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت مؤخرًا قرارًا بتنظيم تأسيس صناديق التحوط والسماح لصناديق الاستثمار القائمة بمزاولة نشاط صناديق التحوط لأول مرة، بما يتيح لها تنفيذ عمليات الشورت سيلينج والاستثمار في المشتقات المالية.
وتتزامن هذه الإجراءات مع جهود الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية والتكنولوجية، وتعزيز الحوكمة والإفصاح وتوسيع قاعدة المستثمرين.
نشر القرار في الوقائع المصرية خلال أيام
ومن المقرر نشر القرار الجديد خلال أيام في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويمثل الإطار التنظيمي الجديد خطوة مهمة نحو إدخال أداة الشورت سيلينج إلى سوق رأس المال المصري بصورة منظمة، مع وضع ضوابط للحد من المخاطر وحماية حقوق المتعاملين وتعزيز السيولة وكفاءة التسعير.
