أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، أول برنامج وطني متخصص لبناء جاهزية الشركات الحكومية المستهدفة للطرح في البورصة المصرية، في خطوة تستهدف دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، وتعزيز جاهزية الشركات لاستيفاء متطلبات القيد والإدراج وفق أفضل الممارسات.
ويُنفذ البرنامج عبر معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة، ليستفيد منه في مرحلته الأولى الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، مع التوسع لاحقًا ليشمل باقي الشركات المستهدفة بالطرح.
حضور حكومي رفيع لإطلاق البرنامج
شهدت الجلسة الافتتاحية للبرنامج حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومسؤولي عدد من الشركات الحكومية.
وانطلقت عقب الجلسة الافتتاحية أولى الدورات التدريبية داخل معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، ضمن خطة متكاملة لإعداد الكوادر التنفيذية والفنية بالشركات.
7 محاور رئيسية لتأهيل الشركات للطرح
يرتكز البرنامج التدريبي على سبعة محاور رئيسية تغطي جميع الجوانب اللازمة لنجاح عمليات القيد والطرح، وتشمل:
- الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال.
- آليات القيد المؤقت والقيد النهائي.
- الجاهزية المالية والمحاسبية.
- الحوكمة والاستدامة.
- الإفصاح المالي وإعداد نشرات الطرح.
- آليات تنفيذ الطروحات العامة.
- الالتزامات اللاحقة للقيد والإدراج.
ويشارك في تقديم البرنامج خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومستشارو الطروحات المعتمدون من الهيئة.
تدريب القيادات التنفيذية بالشركات الحكومية
يستهدف البرنامج رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، إضافة إلى مسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وكافة القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
ويهدف إلى رفع كفاءة الكوادر المهنية، وتعزيز الثقافة المالية، وبناء قدرات وطنية متخصصة في إدارة عمليات الطرح والإدراج، بما يضمن تنفيذ خطط الطروحات الحكومية بكفاءة ووفق المعايير التنظيمية.
رحلة محاكاة متكاملة لعمليات الطرح
يتضمن البرنامج رحلة تدريبية متكاملة تعتمد على المحاكاة العملية، بما يساعد الشركات على استيفاء متطلبات القيد في البورصة المصرية، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، إلى جانب رفع جاهزية فرق العمل للتعامل مع مختلف مراحل الطرح العام.
إسلام عزام: المبادرة الأولى لدعم برنامج الطروحات الحكومية
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج يمثل أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، ويعكس تكامل دور الهيئة في مجالات الرقابة والتنظيم والتوعية، بما يسهم في بناء سوق رأس مال أكثر كفاءة وقدرة على جذب الاستثمارات.
وأوضح أن البرنامج يستهدف بناء قدرات قيادات الشركات الحكومية وكوادرها، لتسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح، وتعزيز جاهزيتها للعمل وفق أحدث الأطر التنظيمية، بما يضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج في البورصة.
وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيسهم في تعميق سوق رأس المال المصري، وزيادة تنوع الفرص الاستثمارية من خلال طرح شركات حكومية تعمل في قطاعات إنتاجية متعددة.
توسع البرنامج ليشمل مزيدًا من الشركات
أشاد رئيس الهيئة بالتعاون القائم مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، مؤكدًا أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، بل سيمتد إلى باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في قطاعات البترول، والتعدين، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، والتعليم، والصناعة.
الدورة الأولى تستمر سبعة أيام
وتستمر الدورة التدريبية الأولى لمدة سبعة أيام مكثفة، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين وماليين ومديرين من 14 شركة حكومية مقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، على أن تشهد المراحل المقبلة انضمام المزيد من الشركات والكوادر التنفيذية، في إطار خطة الهيئة لتأهيل الشركات الحكومية قبل الطرح وتعزيز كفاءة سوق رأس المال المصري.
