أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (۱۹) لسنة ۲۰۲۳ بشأن التزام شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة.
حيث ألزمت المادة الأولى من القرار المشار إليه شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع الهيئة وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، كما ألزم القرار شركات التأمين بإتاحة عدد من البيانات من خلال النظم الإلكترونية التي يتم إعدادها وهي:
بيانات الأشخاص الذين تم رفض التعاقد معهم وأسباب الرفض، بيانات العملاء المتعثرين والمتوقفين عن سداد القروض في حالات تأمين الائتمان، البيانات الخاصة يسجل الإصدار، بما في ذلك بيانات إصدار الوثائق وتعديلها وإلغائها، وتسويات الإصدار، وتحصيل الأقساط، البيانات الخاصة بسجل التعويضات، بما في ذلك بيانات الإخطار، وسداد التعويضات وتسويتها، البيانات الخاصة بسجل الأموال المخصصة (ربط الأموال بأنواعها، إيرادات الأموال المصروفات المتعلقة بالأموال)، البيانات الخاصة بسجل اتفاقيات إعادة التأمين وسجل العمليات الاختيارية وأرصدة معيدي التأمين الدائنة والمدينة، بيانات مقار وفروع الشركة بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
تضمن القرار ان تكون البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء والشركات أعلاه سرية ولا يجوز إتاحتها إلا للهيئة، وتضع الهيئة الضوابط الخاصة بالتعامل عليها.
بموجب المادة الثانية من القرار تمنح شركات التأمين المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة لمدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، ويجوز من هذه المهلة لستة أشهر أخرى بالنسبة للبنود (۳) (٤) (٥) (٦) الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار، وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التأمين مطالبة بالعمل على تطوير بنيتها التكنولوجية وذلك لاستيفاء متطلبات القرار الذي يستهدف ربط قاعدة بيانات الشركات ببيانات الهيئة وذلك ليتمكن الرقيب من دراسة وتحليل كافة المؤشرات التي تمكنه من اتخاذ القرارات الرقابية والتنموية المدعومة بمؤشرات محدثة.
أضاف رئيس الهيئة أن قطاع التأمين يأتي ضمن أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، التي تدعم الناتج المحلي الإجمالي، كونه يسهم في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله واحدًا من أبرز أدوات دعم استقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها، وأن الهيئة تسعى لتحقيق مستهدفات متقدمة في نتائج أعمال شركات التأمين لمضاعفة مساهمتها في الناتج المحلي، حيث تعمل هيئة الرقابة المالية على مواكبة التطورات العالمية التي تشهدها الصناعة.
أكد الدكتور فريد على أهمية قيام شركات التأمين بتطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة وهو أحد سبل تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية لتسهيل عمليات المتابعة والرقابة الإلكترونية مما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك، مشددا على تكون البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء والشركات سرية ولا يجوز إتاحتها إلا للهيئة.
وأضاف رئيس الهيئة أن تطوير البيئة التكنولوجية لشركات التأمين يزيد من الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، المساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المالية تساعد شركات التأمين في التسويق الإلكتروني وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد لتحقيق مستهدفات النمو في قطاع التأمين على كافة المستويات.
