أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم توسيع نطاق الشمول المالي للمرأة في مصر.
وتضم مجموعة العمل قيادات ومسؤولين من الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين، وذلك بهدف وضع إطار مؤسسي يدعم مشاركة المرأة في القطاع المالي غير المصرفي ويعزز قدرتها على الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية.
منظومة قائمة على البيانات والمؤشرات
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم أثره التنموي.
وأوضح أن الهيئة تستهدف تحويل ملف دعم المساواة إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات وقابلة للقياس والمتابعة، مع توسيع نطاق استفادة النساء المصريات من الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز فرص حصولهن على التمويل ودعم ريادة الأعمال.
وأشار إلى حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، لتطوير مبادرات وسياسات أكثر فاعلية في مجالات المساواة وتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للمرأة.
تشكيل مجموعة العمل
يرأس مجموعة العمل الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، وتضم في عضويتها عبير حمدي وياسمين حسن مصطفى نائبين لرئيس المجموعة، إلى جانب سالي جورج، وعبد العزيز مناع، وكرستين بشارة، ودينا كمال، وأمل صلاح، وحنان وليم، وجمعة محمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تضم المجموعة رشا فايز وسوزان أحمد من معهد الخدمات المالية، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.
ويعاون المجموعة عدد من المستشارين، من بينهم الدكتورة رحاب طه مساعد رئيس الهيئة، والأستاذة عبير حلمي مستشار رئيس الهيئة لشؤون التأمين، والدكتورة مها مروان مستشار رئيس الهيئة، والمستشار أحمد جبريل المستشار القانوني للهيئة.
متابعة تمثيل المرأة في الشركات
وتتولى مجموعة العمل وضع استراتيجية الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، إلى جانب إعداد ومتابعة تقرير الإفصاح السنوي بشأن تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
كما تتابع المجموعة مستويات تمثيل المرأة في المناصب التنفيذية والقيادية، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة تساعد على قياس التطور المحقق في هذا المجال.
وتعمل المجموعة كذلك على إعداد التقارير والدراسات المتعلقة بنسب التمويل الممنوحة للسيدات من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على التمويل.
دعم تمويل المرأة وريادة الأعمال
وتشمل اختصاصات المجموعة العمل على تنمية قدرات السيدات في مجال ريادة الأعمال، ودعم وصولهن إلى المناصب التنفيذية والقيادية، فضلًا عن اقتراح مبادرات ميدانية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.
كما تختص المجموعة بصياغة سياسات للحد من التمييز داخل بيئة العمل بالشركات والجهات الخاضعة للرقابة، واقتراح أدوات مالية جديدة وتفعيل الأنشطة المالية غير المصرفية التي تدعم الشمول المالي للمرأة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
برامج تدريبية لرفع الوعي المالي
وتضع المجموعة رفع مستوى الوعي المالي والاجتماعي للفئات المتعاملة مع الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها ضمن أولوياتها، من خلال التنسيق مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية.
ويشمل ذلك تنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة للعاملين بالهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، إلى جانب التواصل مع المؤسسات الدولية والوطنية لبحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات.
كما تتولى المجموعة دراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وحصر أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه تحقيقها في الأنشطة المالية غير المصرفية، واقتراح الحلول المناسبة للتعامل معها.
إدماج المساواة في السياسات التنظيمية
ويمتد اختصاص المجموعة إلى إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، وإبداء الرأي في مشروعات القرارات ذات الصلة.
كما تعمل على التنسيق مع الوحدات التنظيمية المختلفة داخل الهيئة لضمان إدماج هذا المنظور في الخطط والمبادرات والمشروعات، بما يحول المساواة وتكافؤ الفرص إلى مكون مستدام في العمل المؤسسي.
مؤشرات أداء لقياس النتائج
وتتولى المجموعة وضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والشمول المالي، ومتابعة تنفيذها وقياس نتائج الجهود والمبادرات التي يتم إطلاقها.
وفي إطار تعزيز المساءلة والمتابعة، تعد المجموعة تقريرًا سنويًا يتضمن أبرز إنجازاتها ومؤشرات الأداء والنتائج المحققة، على أن يتم رفع التقرير إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويعكس تشكيل مجموعة العمل توجه الهيئة نحو الانتقال بملف تمكين المرأة في الأنشطة المالية غير المصرفية من المبادرات المنفصلة إلى إطار مؤسسي يعتمد على البيانات وقياس النتائج، بما يدعم زيادة مشاركة المرأة اقتصاديًا وتوسيع استفادتها من الخدمات المالية غير المصرفية.
