نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، من خلال معهد الخدمات المالية، برنامجًا تدريبيًا للعاملين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول تحليل البيانات المالية للأنشطة المالية غير المصرفية واستخراج المؤشرات الإحصائية، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الجانبين.
ويستهدف البرنامج تعزيز التكامل بين البيانات والمؤشرات الإحصائية، وتطوير آليات الاستفادة منها في إعداد التقارير الوطنية، بما يدعم تحليل أداء القطاعات الاقتصادية ويسهم في تحسين كفاءة التخطيط وصناعة القرار.
إسلام عزام: التدريب ركيزة لتحقيق أهداف بروتوكول التعاون
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التدريب يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف بروتوكول التعاون، خاصة فيما يتعلق بتنظيم تبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية وإتاحتها، بما يعزز جودة البيانات الواردة في التقارير الوطنية ويرفع كفاءة العمل الإحصائي.
وأضاف أن التعاون يستهدف الحد من ازدواجية طلب البيانات من الشركات وتخفيف الأعباء الإدارية عليها، إلى جانب دعم إعداد التقارير والإحصاءات اللازمة لقياس أداء القطاعات الاقتصادية واستشراف اتجاهات النمو.
وافتتح البرنامج محمد الصياد والدكتور طارق سيف، نائبا رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات الفنية وبناء قدرات العاملين في مجال تحليل البيانات المالية واستخراج المؤشرات الإحصائية.
سوق رأس المال والتشريعات المالية ضمن محاور التدريب
وخلال افتتاح البرنامج، أكد محمد الصياد أهمية البيانات والإحصاءات الدقيقة في تحليل أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، لا سيما سوق رأس المال والبورصات، ودورها في متابعة أداء الأسواق وقياس مؤشرات النشاط ودعم اتخاذ القرار على أسس موضوعية.
كما استعرض نشأة الهيئة العامة للرقابة المالية وتطور دورها واختصاصاتها الرقابية، التي تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
وتناول الدكتور طارق سيف أبرز التشريعات والأطر التنظيمية التي تستند إليها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، إلى جانب أهمية المعايير المحاسبية الدولية في تحسين جودة الإفصاح والشفافية وتعزيز قابلية البيانات المالية للمقارنة.
وتطرق كذلك إلى الدور الذي يؤديه قطاع التأمين في مصر، وأهمية البيانات والمؤشرات الإحصائية في تحليل أداء القطاع ومتابعة تطور أنشطته، بما يدعم كفاءة الرقابة والتخطيط وتطوير السياسات ذات الصلة.
5 أيام لتطوير مهارات تحليل البيانات المالية
امتد البرنامج التدريبي على مدار خمسة أيام، وتناول اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، ودور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد، مع التعريف بأبرز أنشطة التمويل غير المصرفي، ومنها التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وشمل التدريب محورًا متخصصًا في سوق رأس المال والجهات العاملة به، بما في ذلك شركات السمسرة وأمناء الحفظ وشركات إدارة الأصول، إلى جانب البورصة المصرية وعمليات المقاصة والتسوية.
وتدرب المشاركون على قراءة مؤشرات النشاط والسيولة والربحية والملاءة المالية وكفاءة التشغيل، من خلال تطبيقات عملية لتحليل بيانات شركات السمسرة.
تحليل بيانات التأمين والقوائم المالية للشركات
خصص البرنامج يومًا تدريبيًا لقطاع التأمين، تناول أنواع الشركات العاملة به وأنشطة إعادة التأمين والوساطة والمنتجات التأمينية، مع التركيز على تحليل البيانات المتعلقة بالأقساط والتعويضات والاحتياطيات الفنية والمخصصات والاستثمارات وفائض النشاط التأميني.
وتضمنت المحاور تطبيقات عملية لتحليل بيانات شركات التأمين واستخراج المؤشرات المرتبطة بأدائها، إلى جانب دراسة القوائم المالية لشركات التأمين والسمسرة، والتعرف على مكونات قوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية والإيضاحات المتممة.
كما شمل التدريب تحليل الإيرادات والعمولات والأصول المالية والالتزامات وأرصدة العملاء، بالاستعانة بتطبيقات عملية على القوائم المالية المنشورة.
التحليل المالي والإحصائي لدعم جودة المؤشرات الاقتصادية
اختُتم البرنامج بمحور متخصص في التحليل المالي والإحصائي، تناول أساليب التحليل الأفقي والرأسي للقوائم المالية، وحساب نسب السيولة والربحية والنشاط والهيكل المالي، واستخراج معدلات النمو ومتوسطات القطاع ومؤشرات الأداء.
وشمل التدريب أيضًا التحقق من جودة البيانات واتساقها وقابليتها للمقارنة، ومعالجة الأخطاء، وإعداد الجداول الإحصائية والمؤشرات القطاعية والتقارير الدورية وقواعد البيانات.
ويعكس البرنامج حرص الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تفعيل بروتوكول التعاون بينهما، وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات وتطوير القدرات الفنية للعاملين، بما يدعم إنتاج مؤشرات إحصائية موثوقة ومحدثة، ويرفع كفاءة تحليل الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما يستهدف التعاون دعم متطلبات التخطيط الاقتصادي وصناعة القرار، مع الالتزام بمعايير الدقة والسرية وحماية البيانات.
