وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التعميم رقم (8) لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة، استجابةً لمخرجات الحوار المجتمعي مع شركات التأمين العاملة في السوق المصري، مع الحفاظ على الضوابط الرقابية اللازمة وحماية حقوق حملة الوثائق.
إخطار مسبق دون انتظار موافقة إضافية
ويتيح التنظيم الجديد لشركات التأمين استخدام النماذج المعتمدة بعد إخطار الهيئة مسبقًا، وإرفاق إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة يتضمن الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة.
ووفقًا للتعميم، يبدأ استخدام الوثيقة في التاريخ اللاحق بين تاريخ ورود الإخطار إلى الهيئة والتاريخ المحدد لبدء الاستخدام، دون الحاجة إلى انتظار موافقة إضافية، بما يسهم في تبسيط الدورة المستندية وتقليل الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات.
ويشمل التنظيم وثائق تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، فيما يستثني وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من نطاقه.
تعديلات الوثائق تتطلب اعتماد الهيئة
وفي الوقت الذي يمنح فيه التعميم الشركات مرونة أكبر في استخدام النماذج المعتمدة، فإنه يُبقي مسؤولية صحة الإقرارات ومطابقة الوثائق الصادرة للنماذج المعتمدة على عاتق شركات التأمين.
كما يشترط إخطار الهيئة والحصول على اعتمادها قبل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل في النماذج أو شروطها، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
وأكدت الهيئة أن التنظيم الجديد يقتصر على اعتماد نماذج الوثائق وشروطها، ولا يعفي الشركات من الالتزامات المتعلقة بالتسعير أو متطلبات الإصدار الإلكتروني، كما لا يؤثر في صلاحيات الهيئة في المراجعة والرقابة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.
إسلام عزام: موازنة بين تيسير الإجراءات وحماية حملة الوثائق
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعميم الجديد يأتي ثمرةً للحوار المجتمعي مع شركات التأمين، ويستهدف تيسير الإجراءات أمام الشركات من خلال إلغاء الحاجة إلى اعتماد مستقل للنموذج ذاته لكل شركة.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تحقيق التوازن بين رفع كفاءة ممارسة النشاط التأميني وتيسير إجراءاته من جهة، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة وحماية حقوق حملة وثائق التأمين من جهة أخرى، بما يعزز الثقة في سوق التأمين المصري.
تطوير منظومة اعتماد المنتجات التأمينية
وفي إطار تطبيق الاستراتيجية المتكاملة لتطوير إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية، أسندت الهيئة الإشراف على الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية إلى عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشؤون التأمين، إلى جانب مهام عملها.
ويعاونها في هذا الملف اثنان من الكوادر المتخصصة بدرجة مدير عام؛ هما الدكتورة نهى محمد، المسؤولة عن اعتماد منتجات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، والدكتور وليد فتحي، المسؤول عن اعتماد منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال.
كما تدرس الهيئة حاليًا شروط التأمين البحري غير المجمعة، بهدف وضع إطار تنظيمي يتيح قدرًا أكبر من المرونة في سوق التأمين، مع مراعاة متطلبات حماية المتعاملين واستعداد السوق، وضمان الشفافية والنزاهة.
ويأتي التعميم ضمن جهود الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، وتبسيط الإجراءات أمام الشركات، مع استمرار الرقابة على الالتزام بالقواعد القانونية والحفاظ على حقوق المتعاملين.
