أكد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن القطاع المالي غير المصرفي يلعب دورا مهما في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن حجم التمويلات التي وفرها القطاع خلال 12 شهرا الماضية بلغت 40% من حجم التمويلات التي تم توفيرها بما يعادل 396 مليار جنيه.
وأضاف «فريد» في كلمته خلال الجلسة الأخيرة من فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 مساء اليوم- إن هذه التمويلات تم توفيرها من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة ومنها إصدارات سوق الأسهم أو التأجير التمويل أوالتأمين وغيرها من الأنشطة.
وأوضح أن الأنشطة التي تخضع لهيئة الرقابة المالية تضم كلا من أسواق البورصة والتأمين، والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، مشيرا إلى أن هناك فرصة قوية لزيادة مساهمة هذه الانشطة في الناتج المحلي الإجمالي من مستوياتها الحالية التي تصل إلى أقل من 1%، خاصة أن مساهمة هذه الانشطة في الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق العالمية تتروح بين 5 إلى 7%.
وأشار إلى أن القطاع المالي غير المصرفي له أهمية كبيرة في مجال توفير التمويل الممنوح لكافة القطاعات والشركات داخل مصر، كاشفا عن أن هناك تطويرا كبيرا تشهده هذه القطاعات، كما أن هناك استراتيجية لزيادة مساهمتها في تمويل عملية النمو الاقتصاد.
