أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن الحملات المكثفة التي تنفذها مصلحة الدمغة والموازين تمثل تحولًا نوعيًا في أساليب الرقابة داخل سوق الذهب المصري. وأوضح أن هذه التحركات تسهم بشكل مباشر في حماية المستهلكين، إلى جانب استعادة حالة الانضباط التي شهدت تراجعًا خلال فترات سابقة.
رؤية واضحة لإعادة تنظيم السوق
أشار واصف إلى أن وتيرة الحملات خلال الفترة الأخيرة تعكس وجود رؤية حكومية واضحة تستهدف إعادة هيكلة السوق وتنظيمه. ولفت إلى أن الجهود الرقابية لم تعد تقتصر على المخالفات التقليدية، بل امتدت لمواجهة ممارسات أكثر تعقيدًا مثل التلاعب في الأعيرة وتزوير الدمغات، وهي تحديات شكلت عبئًا كبيرًا على القطاع في السنوات الماضية.
دعم حكومي لتعزيز الانضباط
تأتي هذه الحملات في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع جهود الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، والتي تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق الاستراتيجية، وفي مقدمتها سوق الذهب، باعتباره أحد أهم أدوات الادخار للمواطنين.
تعزيز الشفافية وحماية المدخرات
وأوضح رئيس شعبة الذهب أن الجهود الحكومية المستمرة تهدف إلى تعزيز الشفافية داخل السوق، نظرًا لارتباطه المباشر بمدخرات المواطنين. وأكد أن وزارة التموين ومصلحة الدمغة تعتمد نهجًا يقوم على تكثيف الحملات الميدانية، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان الالتزام الكامل بالمعايير.
دور رقابي يتجاوز التفتيش التقليدي
لفت واصف إلى أن دور مصلحة الدمغة والموازين لم يعد مقتصرًا على التفتيش فقط، بل يشمل أيضًا ضبط جودة المنتجات المتداولة، والتأكد من مطابقة المشغولات الذهبية للمواصفات القياسية. ويسهم هذا الدور في رفع مستوى الثقة في السوق الرسمي، والحد من انتشار الممارسات غير المشروعة.
تراجع المخالفات وزيادة الالتزام
شهد السوق خلال الفترة الماضية تحسنًا ملحوظًا نتيجة هذه الحملات، حيث بدأت نسب المخالفات في التراجع تدريجيًا، بالتوازي مع زيادة وعي التجار بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة. كما أشار واصف إلى أن عدد الحملات في تزايد مستمر بهدف القضاء على مظاهر العشوائية التي كانت تؤثر على استقرار السوق.
رقابة ممتدة إلى جميع المحافظات
أكد واصف أن الحملات المفاجئة التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات لعبت دورًا محوريًا في ضبط الأسواق خارج نطاق القاهرة الكبرى. ويعكس هذا الانتشار قدرة الجهات الرقابية على الوصول إلى جميع المناطق، والتعامل بحزم مع المخالفين في مختلف أنحاء الجمهورية.
دعم الصناعة المحلية وتعزيز التصدير
لا يقتصر أثر تنظيم سوق الذهب على حماية المستهلك فقط، بل يمتد ليشمل دعم الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المشغولات المصرية في الأسواق الخارجية. ويسهم الالتزام بالمعايير في تحسين سمعة المنتج المصري، وفتح فرص أكبر أمام التوسع في التصدير.
خطة لتطوير شامل للقطاع
كشف رئيس شعبة الذهب أن الشعبة تعمل حاليًا على إعداد مقترح متكامل لتطوير السوق وتعزيز الرقابة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في الدول الصناعية الكبرى. ومن المقرر عقد اجتماعات مع الجهات المعنية، وعلى رأسها مصلحة الدمغة والموازين، لبحث آليات تنفيذ هذه الرؤية.
نحو مكانة عالمية لسوق الذهب المصري
اختتم واصف تصريحاته بالتأكيد على أن انضباط السوق يمثل خطوة أساسية نحو دعم الابتكار داخل القطاع، وإتاحة الفرصة للمصانع لتطوير منتجات جديدة تعزز من الإنتاج الوطني. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطط أوسع تستهدف وضع مصر ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا، وهو ما يعكس طموحًا استراتيجيًا للنهوض بالقطاع وتعزيز مكانته الدولية.
