ارتفعت أسعار الذهب العالمي لتحقق أعلى مستوى في سبعة أسابيع خلال تداولات الجمعة، مستفيدة من الأجواء الإيجابية في الأسواق المالية عقب قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي حملت نبرة أقل تشدداً مقارنة بتوقعات المستثمرين في الأسابيع الماضية. وقد جاء هذا الصعود مدفوعاً بعدة عوامل متداخلة، أبرزها تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في ثمانية أسابيع، إلى جانب ترقب المستثمرين المزيد من عمليات خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، مما عزز الإقبال على الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا وأداة تحوط فعّالة.
أعلى مستوى منذ أكتوبر بدعم تحركات الأسواق العالمية
سجلت أونصة الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.8% لتصل إلى 4317 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 21 أكتوبر الماضي وفق بيانات “جولد بيليون”. ويأتي هذا الصعود ضمن موجة ممتدة استمرت لأربعة أيام متتالية، تمكن خلالها المعدن الأصفر من الخروج من النطاق العرضي الذي سيطر على تداولاته خلال الأسبوعين السابقين. ومع ذلك، تشير التوقعات الفنية إلى احتمالية حدوث تصحيح قصير المدى قد يدفع الأسعار للهبوط دون مستوى 4200 دولار، قبل استعادة الزخم الصعودي مجددًا.
في المقابل، شهد مؤشر الدولار تراجعًا ملحوظًا، متجهًا لتسجيل ثالث أسبوع على التوالي من الخسائر أمام سلة من العملات الرئيسية. وقد بلغ أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع، الأمر الذي وفر دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب، بفعل العلاقة العكسية التي تربط بين الطرفين. فكلما تراجع الدولار، زادت جاذبية الذهب لدى المستثمرين الذين يبحثون عن أدوات استثمار بديلة وسط تذبذبات الأسواق.
الفيدرالي الأمريكي يغير ملامح المشهد الاقتصادي
أظهر التحليل الفني لجولد بيليون نظرة إيجابية لأداء الذهب عقب اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، إذ وجد المعدن دعماً واضحاً من توقعات الأسواق بشأن استمرار خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وعلى الرغم من أن “الرسم البياني النقطي” لأعضاء الفيدرالي يشير إلى خفض واحد فقط، فإن المستثمرين يتوقعون خفضين على الأقل، اعتمادًا على مسار التضخم وتطورات سوق العمل.
كان الفيدرالي قد خفّض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الأربعاء الماضي، في خطوة عكست انقسامًا واضحًا داخل لجنة السياسة النقدية. إلا أنّ تصريحات جيروم باول بعد الاجتماع حملت لهجة أقل تشدداً، مع إشارة صريحة إلى أن أي تخفيف إضافي في السياسة النقدية سيكون مرهونًا بظهور إشارات أوضح على انخفاض التضخم وتراجع الضغوط في سوق العمل. هذا التحول في اللغة عزز التفاؤل في الأسواق، ودفع المستثمرين إلى تعزيز مراكزهم في الذهب.
التيسير الكمي وتراجع العوائد يعززان جاذبية الذهب
وفي إطار السياسات النقدية التيسيرية، اتجه الفيدرالي إلى شراء سندات الخزانة قصيرة الأجل بمعدل 40 مليار دولار شهريًا، مما زاد من مستويات السيولة في النظام المالي، وتسبب في انخفاض العائد على السندات الحكومية. هذا الانخفاض يُعد عنصرًا محوريًا في دعم الذهب، نظرًا لكونه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يقدم عائدًا دوريًا.
كما أسهمت التدفقات المستمرة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، إضافة إلى النقص الفعلي في المعروض العالمي من المعدن، في تعزيز الاتجاه الصعودي. وتبقى توقعات خفض الفائدة عاملاً رئيسياً يدعم الارتفاع على المدى القصير والمتوسط.
تغييرات محتملة في قيادة الفيدرالي تزيد من دعم الذهب
على صعيد آخر، ظهرت توقعات حول احتمال تولي كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، رئاسة الفيدرالي خلفًا لجيروم باول العام المقبل. ويُنظر إلى هاسيت بوصفه من الداعمين لنهج خفض أسعار الفائدة، ما قد يوفر بيئة نقدية أكثر مرونة، ويعزز جاذبية الذهب في المرحلة المقبلة.
وبين هذا وذاك، تتشكل صورة واضحة لمشهد اقتصادي يميل إلى مزيد من التيسير، الأمر الذي يبقي الذهب في دائرة الضوء كأحد أبرز الأصول الرابحة في ظل استمرار الضغوط العالمية وتقلبات الأسواق.
