شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعًا طفيفًا بنحو 0.1%، بينما انخفضت الأوقية عالميًا بنسبة 0.5% متأثرة بصعود الدولار وتراجع رهانات المستثمرين على خفض قريب لأسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع ديسمبر المقبل. وجاءت هذه المؤشرات وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات، مما يعكس استمرار حالة الحذر في أسواق المعادن الثمينة.
علاوة على ذلك، أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن جرام الذهب عيار 21 فقد نحو 5 جنيهات خلال الأسبوع، حيث بدأ التداول عند 5455 جنيهًا قبل أن يستقر في نهايته عند 5450 جنيهًا. أما الأوقية العالمية فقد تراجعت بنحو 21 دولارًا، من 4086 دولارًا إلى 4065 دولارًا، مدفوعة بعمليات تصحيح وانتظار البيانات الاقتصادية الأمريكية الحاسمة.
وبالمقابل، سجّل الذهب عيار 24 نحو 6229 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 حوالي 4671 جنيهًا، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 43,600 جنيه. ويعكس هذا الاستقرار النسبي ضعف زخم السوق على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا.
ضعف زخم المعادن النفيسة رغم التوترات العالمية
في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة التوقعات بشأن تخفيف السياسة النقدية الأمريكية، بقي أداء المعادن النفيسة باهتًا. ويرجع ذلك إلى تركيز المستثمرين على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى حالة الانتظار المستمرة لأي إشارة مؤثرة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول مسار الفائدة في اجتماع ديسمبر.
وتظهر هذه التحركات ميل الأسواق إلى القطاعات ذات النمو السريع، في مقابل تراجع الطلب النسبي على الذهب والفضة خلال الأسبوع.
بيانات الوظائف الأمريكية تربك المشهد الاقتصادي
كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن إضافة 144 ألف وظيفة في أكتوبر، في أول تقرير بعد انتهاء الإغلاق الحكومي، مقارنة بتوقعات بلغت 50 ألف وظيفة فقط. وارتفع معدل البطالة إلى 4.4% ليصل إلى أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات، ما أربك توقعات الأسواق بشأن توجهات الفيدرالي المقبلة.
وفي المقابل، جاء مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك منخفضًا، قرب أدنى مستوياته التاريخية، بينما تراجعت توقعات التضخم على المدى القصير والمتوسط. واستقرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.08%، في حين انخفضت العوائد الحقيقية إلى 1.84%.
وفي الوقت نفسه، جاءت تصريحات أعضاء الفيدرالي متباينة بين داعم لخفض قريب للفائدة مثل جون ويليامز وستيفن ميران، وآخرين أكثر حذرًا مثل سوزان كولينز ولوري لوجان، ما يعزز ضبابية المشهد.
الذهب يقترب من أفضل أداء سنوي منذ 1979
من ناحية أخرى، يواصل الذهب تحقيق مكاسب قوية خلال الربع الأخير؛ فقد ارتفع بنسبة 10% في سبتمبر، و5% في أكتوبر، و4% في نوفمبر، ليقترب إجمالي صعوده السنوي من 55%، ما يجعله على أعتاب تسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 1979.
وتشير توقعات عالمية إلى إمكانية وصول الأوقية إلى 5000 دولار بحلول عام 2026، مستفيدة من عدة عوامل رئيسية تشمل:
ارتفاع نسب الذهب في احتياطيات البنوك المركزية إلى 30% بدلًا من 20% حاليًا، وزيادة حيازات صناديق الاستثمار المتداولة بنحو 17% منذ بداية العام، إلى جانب نمو الطلب على السلع الأساسية كأداة للتحوّط من التضخم. كما تعزز توقعات خفض الفائدة في 2026 هذا المسار الصاعد.
تقرير مجموعة العشرين: مقترح ببيع ذهب صندوق النقد لتمويل ديون أفريقيا
أوصى خبراء مجموعة العشرين في تقرير حديث ببيع جزء من الذهب الذي يحتفظ به صندوق النقد الدولي للاستفادة من الأسعار المرتفعة ودعم معالجة أزمة الديون الحادة التي تعاني منها الدول الأفريقية. وكشف التقرير عن أن 3.4 مليارات شخص يعيشون في دول تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفقه على التعليم والصحة.
وبحسب التقرير، يحتفظ الصندوق بكميات من الذهب مقومة بسعر 50 دولارًا للأوقية، رغم أن أسعارها الفعلية تجاوزت 4100 دولار، مما يفتح الباب أمام حلول تمويلية جديدة إذا تم اعتماد آلية مدروسة وشفافة للبيع.
أسواق المعادن تسجل طلبًا قياسيًا في بريطانيا
على صعيد موازٍ، شهدت دار سك العملة الملكية البريطانية قفزة قياسية في الطلب على المعادن الثمينة خلال الربع الثالث. فقد ارتفعت إيرادات مبيعات العملات الذهبية بنسبة 102% على أساس سنوي، و6% على أساس ربع سنوي، بينما زادت مبيعات العملات الفضية بنسبة 44% ربع سنويًا، و83% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتجاوزت الاستثمارات في الفضة والبلاتين مستوياتها التاريخية، في ظل بحث المستثمرين عن بدائل آمنة وسط مكاسب الذهب الكبيرة. وأكد ستيوارت أوريلي، مدير رؤى السوق، أن عدد المشترين ارتفع بنسبة 70% في أكتوبر مع زيادة متوسطة للإنفاق بلغت الضعف مقارنة بالعام الماضي.
ورغم هذا النشاط اللافت في بريطانيا، أشار مجلس الذهب العالمي إلى تراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث إلى 7 أطنان، وهو أدنى مستوى منذ 2017.
