ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء ولكن تبقى التحركات ضمن مستويات محددة في ظل اختلاف تأثير العوامل الحالية في الأسواق على أداء الذهب، سواء استمرار التوترات الجيوسياسية أو التوقعات باستمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
سجل سعر الذهب الفوري المستخدم في تسعير السبائك اليوم ارتفاع بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 2394 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2383 دولار للأونصة، وكان قد سجل أعلى مستوى يوم أمس عند 2398 دولار للأونصة.
يوم الجمعة الماضية سجل الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 2431 دولار للأونصة ومنذ بداية الأسبوع يشهد سعر الذهب تذبذب بسبب التأثير المختلف للعوامل المتواجدة حالياً في الأسواق.
عادت التوترات الجيوسياسية إلى التزايد من جديد بعد إشارة الكيان الصهيوني إلى استعداده للرد على الهجمات الإيرانية التي حدثت بداية هذا الأسبوع، ليكون رد إيران على جاهزيتها للتعامل مع اية تحركات من جانب الكيان الصهيوني.
مع استمرار هذه التوترات والمخاوف من توسع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، استمر الطلب في التزايد على الذهب ليحافظ على مستوياته الحالية بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله الأسبوع الماضي.
في الوقت نفسه تتزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى الحفاظ على أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت في ظل تماسك معدلات التضخم بدعم من معدلات إنفاق القطاع العائلي وقوة قطاع العمالة والوظائف الأمريكية.
دفعت بيانات التضخم ومبيعات التجزئة الأمريكية القوية المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في يونيو، وقد تم تعزيز هذه الفكرة من قبل رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حديثه يوم أمس، الذي قال خلاله إن البنك الفيدرالي ليس لديه ثقة كبيرة في خفض أسعار الفائدة بسبب التضخم الثابت.
دعمت تعليقات باول الدولار وعوائد سندات الخزانة، فقد ارتفعت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من خمسة أشهر، بينما ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بنسبة 2.6% منذ بداية الأسبوع مسجلاً أعلى مستوى 5 أشهر.
في الوقت الحالي ينصب التركيز على التوترات الجيوسياسية، التي تمنع حدوث تصحيح سلبي في الذهب، وسيتعين على الأسواق الانتظار حتى تهدأ حالة عدم اليقين الجيوسياسي قبل أن تبدأ السوق في التفاعل مع البيانات الاقتصادية وأثرها على أسعار الذهب.
الاحتمالات تتزايد بأن يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من سبتمبر فقط، بدلاً من يونيو، بينما يمتنع أعضاء البنك الفيدرالي بما في ذلك الرئيس جيروم باول، عن تقديم أي توجيهات بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه تخفيض أسعار الفائدة، قائلين بدلاً من ذلك إن السياسة النقدية يجب أن تكون مقيدة لفترة أطول.
أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعاته الأخيرة لنمو الاقتصاد العالمي، حيث توقع أن يتوسع الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% هذا العام دون تغير عن عام 2023. ومن المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة نمواً في اقتصاداتها الجماعية بنسبة 1.7% هذا العام، بزيادة قليلاً من 1.6% في عام 2023. بينما توقع أن تشهد الأسواق الناشئة نمواً بنسبة 4.2%، بانخفاض طفيف عن نسبة 4.3% المسجلة في العام الماضي.
صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ في النمو للاقتصاد العالمي ولكنه مستقر، وهو ما يعد دعم لأسعار الذهب بشكل عام حيث يعد المعدن النفيس هو الملاذ الآمن في الأسواق ضد مخاطر ضعف النمو وعدم الاستقرار السياسة والاقتصادي.
