تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضًا قدره 45 جنيهًا، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق العالمية اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، وسط تغيرات حادة في توقعات أسعار الفائدة والتضخم.
ووفق بيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، انخفض سعر الذهب عيار 21 بنسبة 0.72% إلى 6235 جنيهًا للجرام، مقابل 6280 جنيهًا في ختام تعاملات اليوم السابق.
أسعار الذهب اليوم في مصر
سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات 14 سبتمبر المستويات التالية:
- الذهب عيار 24: نحو 7126 جنيهًا للجرام.
- الذهب عيار 21: نحو 6235 جنيهًا للجرام.
- الذهب عيار 18: نحو 5344 جنيهًا للجرام.
- الجنيه الذهب: نحو 49880 جنيهًا.
وعلى المستوى العالمي، تحرك سعر أونصة الذهب قرب مستوى 4296 دولارًا، وسط استمرار حالة الترقب بشأن السياسة النقدية الأمريكية وحركة الدولار وأسعار الطاقة.
الفجوة السعرية السلبية تصل إلى 19.8 جنيه
كشف تحليل السوق المحلية عن استمرار وجود فجوة سعرية سلبية بين السعر العادل للذهب والسعر المتداول في السوق المصرية.
وبحسب البيانات محل التحليل، بلغ السعر العالمي للأونصة نحو 4292.25 دولارًا، ومع احتساب سعر صرف يبلغ نحو 51.8 جنيه للدولار، يصل السعر العادل لجرام الذهب إلى نحو 6222 جنيهًا تقريبًا.
وبمقارنة هذا المستوى بالسعر المحلي البالغ 6235 جنيهًا، سجلت الفجوة السعرية نحو 19.8 جنيه، بما يعادل 0.32%.
وتشير الفجوة السلبية إلى أن السعر المحلي يتحرك بالقرب من السعر العادل المحسوب وفق السعر العالمي وسعر الصرف، مع محدودية العلاوة السعرية التي كانت تظهر في فترات ارتفاع الطلب.
إمبابي: عوامل عالمية ومحلية تضغط على الذهب
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن السوق المصرية تواجه مزيجًا من الضغوط العالمية والمحلية، في مقدمتها تغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية وتداعيات الحرب الإيرانية على أسعار الطاقة والتضخم.
وأوضح أن ارتفاع معدلات التضخم الناتج عن زيادة أسعار الطاقة قد يدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا، وهو ما يفرض ضغوطًا على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا.
وأشار إلى أن استمرار الفجوة السعرية السلبية يقلل من جاذبية استيراد الذهب، في ظل محدودية هامش الربح أمام المتعاملين.
ويرى إمبابي أن تحسن مستويات الأسعار قد يصبح أكثر احتمالًا مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية وتراجع توقعات أسعار الفائدة، بحسب تطورات الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية الأمريكية.
الدولار يضغط على الذهب عالميًا
بلغ سعر الدولار نحو 51.37 جنيه أمام الجنيه المصري، وفق البيانات الحالية، بينما تشير بيانات التحليل إلى سعر صرف يبلغ نحو 51.8 جنيه للدولار.
وتلعب حركة الدولار دورًا مزدوجًا في سوق الذهب المصرية؛ إذ تؤدي قوة الدولار عالميًا عادة إلى الضغط على أسعار الذهب المقومة بالعملة الأمريكية، بينما يمكن لارتفاع الدولار أمام الجنيه أن يحد من تأثير انخفاض الأوقية العالمية على السعر المحلي.
وسجل مؤشر الدولار 99.20 نقطة، مرتفعًا بنسبة 0.43%، ما أضاف مزيدًا من الضغوط على الذهب عالميًا.
الذهب استقر قبل أن يفقد 45 جنيهًا
شهدت تعاملات 13 سبتمبر استقرارًا نسبيًا في السوق المصرية، حيث أغلق سعر الذهب عيار 21 عند 6280 جنيهًا للجرام دون تسجيل تغيرات كبيرة.
وجاء هذا الاستقرار بالتزامن مع حالة ترقب واسعة في الأسواق قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
لكن مع بداية تعاملات 14 سبتمبر، اتجهت أسعار الذهب إلى الهبوط، ليفقد عيار 21 نحو 45 جنيهًا ويصل إلى 6235 جنيهًا.
وسجل الذهب خلال الجلسة مستوى مرتفعًا عند 6270 جنيهًا، قبل أن تتغلب الضغوط البيعية على محاولات التعافي.
الأوقية العالمية تحت الضغط
على الصعيد العالمي، تعرضت أسعار الذهب لضغوط ملحوظة خلال تعاملات 14 سبتمبر.
وتراجعت أونصة الذهب إلى نحو 4284.70 دولارًا، بانخفاض بلغ 1.51% مقارنة بالجلسة السابقة، بينما أظهرت بيانات أخرى سعرًا قرب 4292.25 دولارًا للأوقية.
كما تراجعت أسعار الذهب الفورية بأكثر من 1.30% إلى نحو 4287 دولارًا للأوقية خلال التعاملات.
ويأتي هذا التراجع في ظل إعادة الأسواق تقييم توقعاتها بشأن السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة وقوة الدولار.
الحرب الإيرانية ترفع التضخم وتضغط على الذهب
رغم أن التوترات الجيوسياسية عادة ما تدعم الذهب باعتباره أحد أبرز أصول الملاذ الآمن، فإن تداعيات الحرب الإيرانية الحالية تضيف عاملًا ضاغطًا مختلفًا يتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعات قوية، مع وصول خام برنت إلى مستويات تتجاوز 108 دولارات للبرميل، بينما اقترب الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط من 103 دولارات.
ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة من المخاوف بشأن التضخم العالمي، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على سياسات نقدية أكثر تشددًا لفترة أطول.
ومن هنا، تحول جزء من تأثير الأزمة الجيوسياسية على الذهب من عامل داعم للطلب على الملاذ الآمن إلى عامل ضاغط عبر قناة التضخم وأسعار الفائدة.
توقعات الفائدة الأمريكية تحسم اتجاه الذهب
تتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 15 و16 سبتمبر، مع ترقب قرار الفائدة والتوقعات الجديدة بشأن التضخم والنمو والمسار المستقبلي للسياسة النقدية.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، بلغ معدل الفائدة الفيدرالي الفعلي نحو 3.63%، بينما تسعر أسواق العقود الآجلة وصوله إلى نحو 4.1% بحلول ديسمبر و4.6% بحلول سبتمبر 2027.
كما بلغ معدل التضخم الأمريكي 3.4% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في أغسطس، وفق البيانات محل التحليل.
وتزيد هذه المستويات من صعوبة مهمة الاحتياطي الفيدرالي، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما قد يحد من قدرة البنك المركزي على تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
جي بي مورجان وجولدمان ساكس يغيران توقعاتهما
شهدت الفترة الأخيرة تغيرًا في توقعات عدد من المؤسسات الاستثمارية الكبرى بشأن السياسة النقدية الأمريكية.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، يتوقع كل من جي بي مورجان وجولدمان ساكس اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف.
وتشير التوقعات الواردة إلى إمكانية رفع الفائدة مرتين وفق سيناريو جي بي مورجان، بواقع زيادة في سبتمبر وأخرى في ديسمبر، بإجمالي 50 نقطة أساس.
ويزيد هذا السيناريو من الضغوط على الذهب، خصوصًا إذا تزامن رفع الفائدة مع ارتفاع الدولار وعوائد الأصول المقومة به.
ANZ يتمسك بنظرته الإيجابية للذهب
في المقابل، لا تزال بعض المؤسسات المصرفية الكبرى ترى فرصًا لصعود الذهب على المدى المتوسط.
وأبقى بنك ANZ على نظرته الإيجابية تجاه المعدن النفيس، مستندًا إلى استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الطلب الاستثماري على الذهب.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، يتوقع البنك تنفيذ ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، بواقع 25 نقطة أساس لكل زيادة، بحلول مارس 2027، مع الإبقاء على مستهدف سعر الذهب خلال 12 شهرًا عند 5400 دولار للأوقية.
كما أشار البنك إلى تعافي حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب والمراكز المضاربية، إلى جانب قوة الطلب المؤسسي في الصين وزيادة مشاركة المستثمرين في الهند.
ما مستقبل أسعار الذهب في مصر؟
تتوقف حركة أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة على تفاعل عدة عوامل، يأتي في مقدمتها مسار السياسة النقدية الأمريكية وحركة الدولار عالميًا ومحليًا.
ويرى تحليل آي صاغة أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تضغط على الأسعار حاليًا:
- توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية نتيجة استمرار الضغوط التضخمية.
- استمرار تداعيات الحرب الإيرانية وارتفاع أسعار الطاقة.
- استمرار الفجوة السعرية السلبية وضعف الطلب الشرائي المحلي.
وفي المقابل، توجد عوامل يمكن أن تمنح الذهب دعمًا جديدًا، أبرزها استمرار التوترات الجيوسياسية، واقتراب الموسم الشرائي الشتوي، إلى جانب احتمال تراجع توقعات أسعار الفائدة إذا هدأت الضغوط التضخمية.
الذهب قد يظل تحت الضغط لأسبوعين
تشير التوقعات الواردة في التقرير إلى إمكانية استمرار الضغوط الهبوطية على أسعار الذهب خلال أسبوع إلى أسبوعين، بالتزامن مع ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وصدور قراره وتوقعاته الاقتصادية.
وفي حال رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فقد تستمر الضغوط على الذهب، بينما قد يؤدي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلى حدوث ارتداد فني في الأسعار، بحسب رد فعل الأسواق.
وعلى المدى الأطول، سيظل اتجاه الذهب مرتبطًا بتطورات الحرب الإيرانية، ومسار التضخم وأسعار الطاقة، إلى جانب السياسة النقدية الأمريكية.
الذهب بين الفائدة والدولار والطلب المحلي
تكشف حركة الذهب الحالية عن صراع واضح بين عوامل داعمة وأخرى ضاغطة؛ فالتوترات الجيوسياسية تدعم الطلب على المعدن كملاذ آمن، بينما يؤدي ارتفاع التضخم الناتج عن أسعار الطاقة إلى زيادة توقعات التشدد النقدي، وهو ما يضغط على الذهب.
وفي السوق المصرية، يضاف إلى ذلك تأثير سعر صرف الدولار وحالة الطلب المحلي والفجوة السعرية بين السعر العادل والسعر المتداول.
وبناءً على ذلك، تظل أسعار الذهب في مصر خلال المرحلة المقبلة شديدة الحساسية لنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و16 سبتمبر، وحركة الدولار، وأسعار الطاقة، وتطورات الأزمة الجيوسياسية، وهي عوامل قد تحدد ما إذا كان التراجع الحالي يمثل بداية موجة هبوط جديدة أم مجرد تصحيح مؤقت قبل استعادة الاتجاه الصاعد.
