في رسالة جديدة، أكد جايسون كوون، كبير مسؤولي الاستراتيجية في OpenAI، على أن تنظيم الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون من مسؤولية الحكومة الفيدرالية. وفقًا لتقرير سابق من بلومبرج. أشار كوون إلى أن قانون أمان الذكاء الاصطناعي الجديد قيد الدراسة في كاليفورنيا قد يؤدي إلى تباطؤ التقدم التكنولوجي. وربما دفع الشركات لمغادرة الولاية.
الحاجة إلى سياسات فيدرالية
يشير كوون إلى أن مجموعة من السياسات الفيدرالية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. بدلاً من القوانين المختلفة على مستوى الولايات. ستكون أكثر فعالية في تعزيز الابتكار ووضع الولايات المتحدة في مقدمة تطوير المعايير العالمية. ولذلك، فإن OpenAI تنضم إلى مختبرات الذكاء الاصطناعي الأخرى، والمطورين، والخبراء، وأعضاء الكونجرس من ولاية كاليفورنيا في معارضة مشروع قانون SB 1047. كما ترحب OpenAI بفرصة مناقشة بعض مخاوفها الرئيسية.
تفاصيل مشروع القانون SB 1047
تم توجيه الرسالة إلى عضو مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا، سكوت وينر. الذي قدم في الأصل مشروع قانون SB 1047، المعروف أيضًا باسم “قانون الابتكار الآمن والآمن لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة”. يهدف مشروع القانون إلى وضع معايير تسبق تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر قوة. كما يتطلب اتخاذ احتياطات مثل اختبارات الأمان قبل النشر وتدابير أخرى. ويوفر حماية للمبلغين عن المخالفات الذين يعملون في مختبرات الذكاء الاصطناعي. كذلك، يمنح المدعي العام في كاليفورنيا صلاحية اتخاذ إجراءات قانونية إذا تسببت نماذج AI في أي ضرر. بالإضافة إلى ذلك، يدعو مشروع القانون إلى إنشاء “مجموعة حوسبة سحابية عامة” تسمى CalCompute.
ردود الفعل على رسالة OpenAI
في رد على الرسالة نشر مساء الأربعاء، أشار وينر إلى أن المتطلبات المقترحة في مشروع القانون تنطبق على أي شركة تعمل في كاليفورنيا. بغض النظر عن مكان مقرها الرئيسي. مشيرًا إلى أن حجة OpenAI “لا معنى لها”. وأضاف أيضًا أن OpenAI “لم تنتقد أي بند في مشروع القانون” وختم بالقول: “مشروع القانون SB 1047 هو قانون معقول للغاية يطلب من مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبيرة أن تقوم بما التزمت بالفعل به. وهو اختبار نماذجها الكبيرة لتحديد مخاطر السلامة الكارثية.”
تعديلات على مشروع القانون وانتظاره للتصويت النهائي
بعد مخاوف أثارها سياسيون مثل زوي لوفغرين ونانسي بيلوسي، وشركات مثل Anthropic، ومنظمات مثل غرفة التجارة في كاليفورنيا، مر مشروع القانون من اللجنة مع عدد من التعديلات. تضمنت هذه التعديلات استبدال العقوبات الجنائية على الحنث باليمين بعقوبات مدنية، وتضييق نطاق صلاحيات المدعي العام للتنفيذ قبل وقوع الأضرار.
حاليًا، ينتظر مشروع القانون التصويت النهائي قبل إحالته إلى مكتب الحاكم غافين نيوسوم للمصادقة عليه.