أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يُعد أحد أبرز الإنجازات العمرانية والتنموية التي تحققت لصالح الشعب المصري، جاء ذلك ردًا على تقرير نشرته مجلة “الإيكونوميست” البريطانية تضمن عددًا من الادعاءات غير الدقيقة حول المشروع.
وأوضح السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهيئة رصدت ما ورد في التقرير من معلومات غير موثوقة، وتم الرد عليها رسميًا في خطاب موجّه إلى رئيس تحرير المجلة، مؤكدًا أن ما نُشر اعتمد على مصادر غير دقيقة وتقديرات غير مدعومة ببيانات رسمية.
وأشار الرد إلى أن المجلة لم تتواصل مع الجهات المصرية المختصة للحصول على معلومات موثوقة، رغم أن الهيئة العامة للاستعلامات تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن تزويد الإعلام الدولي بالبيانات الدقيقة حول المشروعات القومية.
كما فنّد الرد ما ورد بشأن وجود “محسوبية” في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن جميع العقود تمت عبر آليات شفافة تشمل المناقصات المفتوحة والمنافسة العامة، وفقًا للقوانين المنظمة.
وأضافت الهيئة أن التقرير أغفل السياق الأوسع للاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية في مصر، والتي تستهدف إنشاء مجتمعات حديثة متكاملة، تشمل العاصمة الإدارية الجديدة وعددًا من المدن الأخرى، بما يسهم في خلق مئات الآلاف من فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكدت أن مشروعات البنية التحتية والإسكان والتوسع العمراني بدأت بالفعل في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال تحسين جودة الحياة وتخفيف الضغط على المدن الكبرى.
واختتمت الهيئة ردها بالتأكيد على أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى توفير سكن لائق للمواطنين، ودعم التنمية المستدامة، وبناء مدن حديثة قادرة على استيعاب النمو السكاني وتحسين جودة الحياة في مصر.
