اتفق خبراء اقتصاد ونسويات وحقوقيون على أن الاقتصاد التضامني والجمعيات التعاونية هما الحل السحري لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًا، إذ يُعد فرصة اقتصادية هامة أمام المواطنين الأكثر احتياجًا الذين يمثلون النسبة الأكبر في المجتمع المصري.
الفكرة نفسها أكدها الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني، خلال لقاء، نظمه ملتقى تنمية المرأة، أمس الثلاثاء، بعنوان “الاقتصاد التضامني في مصر الفرص والتحديات”، وقال إن الاقتصاد التضامي هو أفضل وسيلة لمواجهة الغلاء واستغلال التجار بعيدًا عن كل سلاسل التوريد.
وأضاف أن الاقتصاد التضامني جوهره التشارك في الموراد والاعتماد الجماعي لتلبية المتطلبات المختلفة، فالكل هنا شريك في الملكية والإدارة ما يضمن اقتصاد عادل ومستدام لا يخضع لاستغلال السوق والنظام الرأسمالي.
وفي الغالب يعتمد الاقتصاد التضامني على التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الحديثة وفق ما ذكره الميرغني، قائلًا إن هذه الوسائل أحد أشكال دعم الاقتصاد التضامني.
ورأى الميرغني أن الحلول الاقتصادية الفردية آفة المجتمع المصري وهي غالبًا غير ناجحة ولا تحقق الاستمرارية، مؤكدًا أن الأسواق المتخصصة والتشاركية هي الأنجح مثل “سوق الجمعة” وغيرها.
وفي محاولة لبلورة ورسم رؤية نسوية للاقتصاد التضامني، أكدت إيناس الشافعي المديرة التفيذية لملتقى تنمية المرأة، أن الاقتصاد التضامني يتيح فرص لدمج القطاع غير المنظم، والاعتراف بالعمل بدون أجر والجهد المهدر للنساء مثل: (عمل النساء في المنزل، عمل النساء في الزراعة).
ورأت الشافعي أن الاقتصاد التضامني يصيغ أهداف سياسية مهتمة بالمساواة بين الجنسين، مؤكدة أنه آلية حماية للمرأة ووسيلة سريعة ومجدية في تنمية موارد الأسرة، وتقوية الروابط الاجتماعية وتحسين الإنتاج.
وأشارت الشافعي إلى اهتمام ملتقى تنمية المرأة بالبحث عن نمط اقتصادي يجعل النساء تتشارك اقتصاديًا، موضحة: “بدأنا فتح ملف التعاونيات منذ 2004، لأن أكثر المستفيدين منه نساء خاصة أن هناك 4 مليون أسرة تعولها نساء”.
وتحدث حسام حنفي، مدير عام الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي، عن التحديات التي تواجه التعاونيات الاستهلاكية في مصر، مشيرًا إلى الأزمة التي تمر بها البلاد وتأثيرها على هذه المجمعات بارتفاع أسعار السلع وغياب عدد من السلع تحديدًا السكر، ولكن مع ذلك ونحن على أعتاب الموسم الرمضاني موفرين كل السلع الأساسية بأسعار مناسبة فيما عدا السكر.
وطالب الدولة بدعم ورعاية المجمعات الاستهلاكية بحيث يتم النهوض بأوضاعها بما يخدم المواطن البسيط ويضمن له سلع بأسعار مخفضة.
ورأى أن دخول مستثمرين بعد تعديل قانون التعاونيات فرصة للنهوض بها ودعمها ماليًا خاصة أن ميزانياتها الحالية ضعيفة، وأكد رأس المال لن يمثل في الإدارة في هذه الحالة وبالتالي لن يتحكم في إدارة هذه الجمعيات.
واختلفت المحامية منال محمود عضو مجلس إدارة الملتقى، مع هذا الطرح مؤكدة أن رأس المال دائمًا يتحكم حتى لو غير ممثل في الإدارة، وبالتالي دخول المستثمرين للجمعيات الاستهلاكية يسيئ للهدف الرئييسي من إنشاء هذه التعاونيات التي تستهدف المواطن البسيط خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وفيما يخص تحديات التعاون الانتاجي في مصر أكد إيهاب حسان، مدير عام الاتحاد الانتاجي المركزي، أن الاتحاد التعاوني يمكن أن يوفر مليارات للدولة إذا اعتمدت عليه، وكان هناك خطة حكومية طموحة للاستفادة منه، وهو ما تفعله حاليًا وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في وزيرتها نفين القباج.
وأشار حسان إلى وجود بعض التحديات منها عدم توافر المواد الخام أو تسهيلات من قبل الدولة للحصول عليها لذا يجب توفير المناخ لعمل الجمعيات التي لا تستطيع دفع الحد الأدني للأجور بسبب أزماتها.
وأكد على ضرورة تسليط الضوؤ على الجمعيات التعاونية مشيرًا إلى أن حكم أعمالها في 2022 كان 13 مليار جنيه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشددًا على عدد من الإجراءات منها الإعفاء الجمركي وتوحيد القوانين والوعي لدى الجهات الإدارية بأهمية الإنتاج التعاوني والإسناد بالأمر المباشر للاتحاد الذي يتيحه القانون.
بينما أكدت ميرفت أبوتيج المحامية بالنقض والأمينة العامة للملتقى، على فكرة التكامل بين الجمعيات في الإنتاج بتوجيه من الاتحاد التعاوني، موضحة أن القوانين لدينا بمثابة حبر على ورق، لذا الاتحاد يقع عليه دور كبير في الدفاع عن نفسها.
