أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مد فترة إيقاف قبول طلبات تأسيس الشركات والموافقات المبدئية للحصول على تراخيص لمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، لمدة عام إضافي قابل للتجديد، وفقًا للقرار رقم (237) لسنة 2025.
تعزيز الاستقرار المالي وضبط الأسواق
يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على تحقيق التوازن والاستدامة في الأسواق المالية غير المصرفية، وضمان قدرة المؤسسات العاملة في القطاع على الاستمرار بكفاءة وملاءة مالية قوية، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد القومي.
وأوضحت الهيئة أن القرار يستند إلى الزيادة الملحوظة في عدد الشركات الحاصلة على تراخيص جديدة خلال العامين الماضيين قبل صدور القرار السابق رقم (184) لسنة 2024، ما تطلب فترة تقييم ومراجعة دقيقة لأداء هذه الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء ضمن أطر تمويلية آمنة ومنضبطة.
نمو متسارع في أنشطة التمويل
وفقًا لبيانات الهيئة، بلغ عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر نحو 3.6 مليون مستفيد، بإجمالي تمويلات وصلت إلى 56.2 مليار جنيه.
في المقابل، بلغ عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي نحو 7 ملايين مستفيد، بإجمالي تمويلات قدرها 56.7 مليار جنيه، وهو ما يعكس النمو السريع الذي شهده القطاع خلال الأعوام الأخيرة، ويبرر الحاجة إلى تقييم دقيق للسوق قبل منح تراخيص جديدة.
رؤية مستقبلية أكثر انضباطًا
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار لا يستهدف الحد من التوسع في أنشطة التمويل، بل يسعى إلى ضمان جودة واستدامة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين، وضبط وتيرة نمو القطاع بما يتوافق مع قدراته الرقابية والإشرافية.
ومن المتوقع أن تسهم فترة الإيقاف في إعادة تقييم أداء الشركات الحالية، وتعزيز قدرتها على المنافسة والالتزام بالمعايير المالية والمخاطر التشغيلية، تمهيدًا لفتح المجال مجددًا أمام تراخيص جديدة تستند إلى أسس أكثر صلابة وشفافية.
