أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن استثناء الشركات التي تمارس نشاط التمويل باستخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) من قرارها الأخير القاضي بوقف قبول طلبات تأسيس وترخيص الشركات الجديدة العاملة في نشاطي التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، لمدة عام قابل للتجديد.
ويأتي هذا القرار ضمن القرار رقم (237) لسنة 2025، الذي أصدرته الهيئة بهدف ضبط إيقاع سوق التمويل غير المصرفي وضمان استقرار المؤسسات العاملة به، بعد الزيادة الكبيرة في عدد التراخيص الممنوحة خلال العامين الماضيين.
تفاصيل القرار وأسبابه
شمل القرار وقف تلقي طلبات تأسيس الشركات الجديدة والموافقات المبدئية الراغبة في الحصول على تراخيص من الهيئة لمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي التقليدي، إلى جانب وقف قبول طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول على تراخيص التمويل متناهي الصغر.
وتهدف الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى إعادة تقييم السوق ومراجعة أداء الشركات القائمة، مع التأكد من توافر الملاءة المالية والحوكمة التشغيلية السليمة، بما يضمن حماية المتعاملين واستدامة النشاط في ظل النمو السريع لهذا القطاع الحيوي.
دعم التكنولوجيا المالية كبديل مبتكر
في المقابل، أكدت الهيئة أن الاستثناء من القرار يشمل فقط الشركات التي تمارس النشاط باستخدام أدوات التكنولوجيا المالية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم (5) لسنة 2022.
ويأتي هذا الاستثناء في إطار دعم التوجه الوطني للتحول الرقمي وتشجيع الشركات الناشئة والمستثمرين على تطوير حلول رقمية مبتكرة في مجالات الإقراض والتمويل الإلكتروني، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي والوصول إلى فئات جديدة من العملاء عبر القنوات الرقمية.
تنظيم السوق وضمان الاستدامة
وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن وقف تراخيص التمويل التقليدي لا يعني تجميد النشاط بالكامل، بل يهدف إلى تحقيق توازن بين التوسع والنمو المستدام، مع الحفاظ على استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.
وتعمل الهيئة في الوقت نفسه على مراجعة أداء الشركات القائمة ومتابعة التزامها بالمعايير الرقابية والحوكمة، تمهيدًا لإعادة فتح باب التراخيص بعد تقييم شامل لأداء القطاع.
قطاع التمويل غير المصرفي في أرقام
بلغ عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر نحو 3.6 مليون عميل، بإجمالي تمويلات وصلت إلى 56.2 مليار جنيه، بينما بلغ عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي نحو 7 ملايين عميل بإجمالي 56.7 مليار جنيه، وفقًا لبيانات الهيئة حتى سبتمبر 2025.
وتعكس هذه الأرقام التوسع الكبير في الطلب على خدمات التمويل، وهو ما دفع الهيئة إلى اتخاذ خطوات تنظيمية لضبط السوق وضمان كفاءة التشغيل والتمويل الآمن.
