أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إصدار الكتاب الدوري رقم 19، برئاسة السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يوضح آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية”. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على حماية الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة.
تحديث أنظمة المراقبة والإشراف
أكد الكتاب الدوري على إلزام المدارس بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة وتغطية كافة المساحات والفصول دون استثناء. كما شدد على تكليف أكثر من موظف لمتابعة الكاميرات طوال اليوم الدراسي، مع ضرورة الإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أي مخالفات تهدد أمن الطلاب.
التحقق من سلامة العاملين
وشمل الكتاب الدوري عدة تعليمات لضمان سلامة العاملين والطلاب، من بينها:
-
إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات لجميع العاملين بالمدرسة بما يشمل المعلمين والإداريين والمشرفين والسائقين والخدمات المساعدة، وكذلك أي موظف جديد قبل بدء العمل.
-
اعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح عملهم، مع الالتزام بتقديم صحيفة الحالة الجنائية لكل العاملين خلال مهلة أسبوعين.
التوعية والأنشطة الوقائية
أكدت الوزارة على ضرورة إدراج موضوع السلامة الجسدية والتوعية بمخاطر التعرض ضمن خطة وحدات التدريب السنوية بالمدارس، مستعينة بالمتخصصين، وبمشاركة الطلاب والمعلمين والأهالي. كما أطلقت الوزارة حملات توعوية وأنشطة تهدف لتعريف الطلاب بـالمساحة الشخصية والمخاطر المحتملة.
إجراءات صارمة خلال اليوم الدراسي
وتضمنت التعليمات الآتي:
-
منع تواجد أي أفراد صيانة أو أمن داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، أو قبل الساعة 5 مساءً وفي أيام العطلات الرسمية فقط.
-
إلزام وجود مشرفة على أي تحرك للأتوبيسات داخل المدرسة، مع اعتماد عقدها من الإدارة التعليمية.
-
تواجد عاملتين على الأقل في كل دورة مياه قبل وصول الطلاب ومغادرتهم بعد ساعة من الانصراف.
-
منع استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بـ15 دقيقة، ومغادرة المدير بعد مغادرة آخر طالب.
-
التأكيد على إشراف دائم على طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية داخل المدرسة وأثناء ركوب الأتوبيس.
-
تفعيل سجلات الأمن لضبط دخول الغرباء، والإشراف على تحركات الطلاب في طرقات المدرسة.
متابعة الوزارة والعقوبات
شددت الوزارة على أن جميع المدارس الخاصة والدولية ستكون تحت متابعة دورية من لجان الوزارة للتحقق من تنفيذ جميع الإجراءات، ورصد أي مخالفات قد تعرض المدرسة لتطبيق الإشراف المالي والإداري للوزارة. كما أكدت على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرارين الوزاريين رقم 420 و422 لسنة 2014 في حال ثبوت الإهمال أو التقصير من إدارة المدرسة.
