ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد محمد جبران وزير العمل الاجتماع الأول للجنة الحماية الاجتماعية ورعاية العمالة غير المنتظمة بعد إعادة تشكيلها. انعقد الاجتماع بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وممثلين من مختلف الوزارات والهيئات المعنية.
تناول الاجتماع اختصاصات اللجنة الجديدة، التي تشمل تعريف العمالة غير المنتظمة بموجب قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، وحصر أعداد هذه الفئة وتصنيفها عبر قاعدة بيانات دقيقة. كما ركزت اللجنة على تنسيق الجهود مع المنظمات النقابية العمالية لتنظيم العمالة غير المنتظمة، واقتراح آليات مبتكرة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لهم.
كما تضمنت المناقشات إعداد خطة للاستفادة المثلى من المبالغ المحصلة لدعم العمالة غير المنتظمة، ودراسة وسائل استكمال منظومة الحماية التي تشمل الأجور، والرعاية الصحية، والتأمين الاجتماعي. وتطرق الاجتماع إلى بحث إمكانية إدراج وثائق تأمين خاصة ضمن مستندات مشاريع المقاولات لتأمين العمالة ضد الحوادث.
وفي سياق آخر، استعرض اللواء جمال عوض الإنجازات السابقة للجنة والجهود المبذولة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدمج العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمينات. كما قدم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة شاملة حول سمات واحتياجات هذه الفئة، بهدف وضع سياسات تلبي تطلعاتهم.
وفي ختام الاجتماع، اتفق جميع الأطراف على الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل اختصاصات اللجنة، بما يعزز من كفاءة العمالة غير المنتظمة ويحسن ظروفهم المعيشية
